فيصل بن سلمان: دعم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بمبنى مستقل ومطور يعكس اهتمام القيادة

يستعد مَجمَع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة، للانتقال إلى مقره الجديد بالقرب من حديقة وممشى القصواء المتفرع من طريق الهجرة، وذلك بعد صدور موافقة الجهات المعنية على دعم خطة انتقاله لمبنى مستقل ومُجهز بأحدث التجهيزات التقنية الملائمة لمكانته التاريخية ومقتنياته النادرة، في خطوة تهدف لتحسين تجربة الزائر والارتقاء بالنظم التشغيلية والإدارية لأعمال المجمع.
المواصفات النوعية للمبنى الجديد وموقعه المتميز يهدف لتهيئة أفضل الفرص والممارسات لعرض مقتنياته والمحافظة على موجوداته بطريقة علمية آمنة، فيما خُصصت داخل مقر المجمع الذي تبلغ مساحته 8 آلاف متر مربع، قاعات للمخطوطات والمكتبات الوقفية وأُخرى للمكتبة الإلكترونية وقاعة لمكتبة الأسرة، بالإضافة إلى قاعة متحفية لعرض المقتنيات الثمينة وفق أعلى المعايير العالمية.
وفي هذا السياق، بَارك أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، هذه الخطوة، كما أكد أن المجمع يحظى بدعم ورعاية القيادة، ويأتي هذا الدعم المستمر تأكيداً على اهتمام قادة هذه البلاد برعاية العلوم والأصول الثقافية والمخطوطات النادرة ما يعكس الإرث المعرفي والحضاري، الذي تحويه المكتبات الوقفية.
وأشار أمير المنطقة إلى أهمية الاستفادة من منظومة الخدمات النوعية ونقلها للمستويات العالمية والاستفادة من التقنية والتحول الرقمي في العناية بالتراث، مما يساهم في تحويل المجمع إلى وجهة جاذبة لزوار المدينة المنورة، وتجربة إثرائية ومعرفية مرتبطة بالتراث والتاريخ الإسلامي.
بدوره، قدّم الأمين العام لمجْمَع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية الدكتور فهد الوهبي، شكره وامتنانه لأمير المنطقة رئيس مجلس أمناء المجمع على دعمه واهتمامه، مؤكداً مواصلة العمل على ترجمة تطلعاته لخدمة أكبر شريحة من المستفيدين على نطاق العالمين العربي والإسلامي وتعزيز الدور المناط بالمجمع في التعريف بالتراث المعرفي الإسلامي، وإبراز ونشر الأنشطة التي تظهر القيمة الحضارية والثقافية للمملكة العربية السعودية.
يُذكر أن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية أنشئ بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام 1437ه، بهدف المحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة وذلك في إطار الرعاية والعناية التي توليها الدولة للمؤسسات العلمية والثقافية والفكرية في المملكة.