مزور تصاريح الحج «فلبيني».. في قبضة الأمن

أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة بمقيم من الجنسية الفلبينية؛ لتزويره تصاريح حج، وإيهام ضحاياه بتوفير السكن والنقل بغرض النصب والاحتيال.وكشفت مصادر أن الأجهزة الأمنية نجحت في رصد نشاط المقيم، الذي امتلك معملاً جهزه بالأدوات اللازمة من حاسب آلي، وطابعة حديثة، وأجهزة طباعة وتغليف وعشرات الصور والبطاقات الجاهزة للتسليم.
وبيّنت المصادر أن المقيم الفلبيني أوهم ضحاياه بتوفير السكن والنقل داخل المشاعر وخارجها، وذلك للنصب عليهم والاحتيال والاستيلاء على أموالهم بالباطل.
ونجحت شرطة منطقة مكة المكرمة في ضبط تصاريح حج مزورة بحوزته وكافة الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها في أعماله لتزوير التصاريح.
وفي ذات الوقت كشفت النيابة العامة السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بجرائم حملات الحج الوهمية، وقالت «النيابة»: «الاحتيال المالي عن طريق حملات الحج الوهمية يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية، وذلك طبقا للفقرة رقم (8/‏‏‏‏‏أولًا) من القرار الوزاري رقم 3000 تاريخ 10 /‏‏‏‏‏6 /‏‏‏‏‏1435ه، المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وشددت النيابة العامة على ضرورة إلمام جميع المواطنين والمقيمين بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بجرائم حملات الحج الوهمية. وأشارت إلى أن المساءلة الجنائية تشمل كل من ساهم واشترك في هذه الجرائم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
5 ملايين غرامة
قال المستشار القانوني سيف أحمد الحكمي: «الأنظمة حظرت كافة الممارسات الاحتيالية بقصد الاستيلاء على مال الغير، ومنها في شأن حملات الحج أياً كان نمطها وصبغتها وطريقة ارتكابها، وذلك يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف».وأضاف: «وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من نظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، فإن الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق خداعهم، أو الكذب عليهم، أو إيهامهم بحملات حج وهمية، جريمة احتيال مالي، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال».
وبيّن أن عقوبة كل من حرض غيره على ارتكاب أي من جرائم الاحتيال المالي أو اتفق معه أو ساعده إذا وقعت الجريمة، بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، هي السجن مدة تصل إلى 7 أعوام مع مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها إضافة لغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وأيضاً نشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية.