تعد الشائعة من مهددات الأمن الوطني، ومقوّضات السلم الاجتماعي، وغالبا ما تستهدف تشويه الحقيقة، بالباطل، وإثارة الفتنة في المجتمعات الآمنة، وتُصنّف ضمن أسلحة الجيل الرابع غير التقليدي. وتوظّف الشائعة في الحرب النفسية، لتأثيرها على معنوية الأفراد والمجتمع، خصوصاً أن الجهات المندسة التي تبث الشائعة، تدرك طبيعة المجتمع المستهدف، وعقيدته، وميوله واتجاهاته وأساليب تفكيره ومستوى ثقافته. وكلما كان الوعي أكبر؛ تضاءلت فرص مروجي الشائعات. وتتغذى الشائعة على رسائل مجهولة المصدر، مغلوطة المحتوى، محبوكة الأسلوب، إلا أنها سريعة الانتقال، لتعلق شرائح مجتمعية محدودة التعلّم وضعيفة الحدس، ومهزوزة الحس بواجبها الوطني، ببث كل ما يصلها دون فحص ولا تمحيص ولا رجوع للمصادر. لربما تُحدث الشائعة بلبلة أو فوضى لتحقيق أهداف آنية ومستقبلية، وزرع بذور الشك وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وتأخذ طابعاً قابلاً للتصديق في ظل اندساسها في التوقيت المصاحب لإقامة فعاليات، أو ممارسة أنشطة، أو وقوع أحداث. وتزداد معدلات انتشار الشائعات باتساع وسائط النقل، وإتاحة الميديا مساحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون حسيب أو رقيب تقني موضوعي يضع الضوابط والشروط لما يبث خلالها. ويظل تَلقِّي المعلومات من مصادرها الرسمية؛ واجبا أخلاقيا، والتزاما أدبيا، ومسؤولية قانونية. والمواطن المنتمي لا ينجرف وراء الشائعات المغرضة والأخبار مجهولة المصدر، خصوصاً المستهينة والمتهاونة بالمنجزات والجهود المبذولة، والمثيرة ردود أفعال غير متزنة. ولطالما حذرت النيابة العامة في المملكة من إنتاج الشائعات وترويجها، ووعدت بالتصدي لكل ما من شأنه المساس بالنظام العام، سواء بإعداد الأخبار المفبركة، والأباطيل المروجة، أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. ولا تني ولا تألو مؤسسات الدولة المعنية عبر حساباتها الموثقة والموثوقة في التصدي للشائعة بكل شفافية، وتوعية المواطنين بأهمية التحقق من المعلومة أو الخبر قبل نشره وترويجه، إضافة إلى دور الأجهزة الأمنية المعنية بملاحقة مروجى الشائعات الهدامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إثر تجريمها بالتشريع ومساءلة ومحاسبة الناشر والمروّج.
