بعد «بيان المطالب».. هل لبنان قادر على تنفيذ حزمة الإصلاحات ؟

تعددت القراءات للبيان السعودي - الفرنسي الصادر ليل (السبت) عقب الاتصال المشترك بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ماكرون برئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، والذي دعا إلى وجوب أن تشمل الإصلاحات في لبنان قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود، والتشديد على «ضرورة حصر السلاح مع الدولة وألا يكون لبنان منطلقاً لأيّ أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة ومصدراً لتجارة المخدرات».
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي راح يبث أجواء التفاؤل ويحدث مصادره عن حل وشيك للأزمة مع السعودية، تجاهل أنه غير قادر على دعوة الحكومة للانعقاد بعد توقف بفعل تحكم حزب الله في قرارات ليس ميقاتي وحسب بل الدولة بكاملها، وتجاهل أنه غير قادر على تنفيذ مطالب البيان السعودي الفرنسي أو دعوة الحلفاء إلى تنفيذه خاصة وأنها تتمحور حول كبح جموح حزب الله.
وإن تمكن ميقاتي بعد «الاتصال الحلم» الذي تلقاه في الساعات القليلة الماضية من ولي العهد والتآم مجلس الوزراء، وجلس المتخاصمون على طاولة واحدة، فكيف سيكون شكل الإصلاحات المرجوة في ظل الخصام القائم على المحاصصة؟
لا شك أنه من المبكر معرفة التوجه الجديد لمسار العلاقات السعودية مع لبنان، رغم الارتياح الذي بدا على مختلف المستويات داخلياً، إلا أن مصادر مطلعة قالت ل«عكاظ»، إن هذا الارتياح سيتحول إلى انكماش خاصة أن الفرقاء في الداخل اللبناني يربطون عودة العلاقات باستقالة القرداحي وهذا تقزيم للأزمة وتبسيطها وتفريغها ومحاولة للتعامي عن حقيقة المشكلة القائمة منذ سنوات، عندما تحول لبنان إلى منبر إيراني لاستهداف الخليج.
وأضاف المصدر، إن ما حصل خلال الاتصال الفرنسي السعودي برئيس حكومة لبنان يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الضغوط الخليجية، وقد تكون له ارتدادات إيجابية من حيث عودة المساعدات الإنسانية السعودية للشعب اللبناني في ظل غياب دولته.
وأفاد بأنه طالما أن اللبنانيين لم يلتزموا بسياسة النأي بالنفس ولم يطبقوها ولم يشرعوا في إصلاحات حقيقية، فمسار العلاقات لن يكون بخير لا مع أشقائهم العرب ولا مع المجتمع الدولي.