وصلت إلى محافظتي حضرموت والمهرة، دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية قادمةً من عدن، والمقدمة من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث وصلت إلى حضرموت كميات بلغت 11300 طن من مادة الديزل، مقسمة إلى 8300 طن لساحل حضرموت، و2000 طن لوادي حضرموت، كما وصلت إلى المهرة 4000 طن من مادة الديزل، سداً للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء بالمحافظات. وتأتي الدفعة الجديدة لمحافظتي حضرموت والمهرة ضمن الدفعة الخامسة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 60000 طن متري من الديزل و30000 طن متري من المازوت، وبإجمالي كميات بلغت 90000 طن متري من المشتقات النفطية السعودية. وأسهمت منحة المشتقات خلال الأشهر الأربعة الأولى حتى نهاية شهر سبتمبر بتزويد المحطات بأكثر من 417 ألف طن متري من مادتي الديزل والمازوت، وتشغيل 60 محطة إنتاج كهرباء ليتم إنتاج 1232 جيجا وات من الطاقة الكهربائية، مما ساعدت في تحسين الأوضاع العامة بشتى المجالات الصحية والتعليمية والخدمية، ورفع الطاقة التشغيلية في المحال التجارية، وزادت من ساعات تشغيل الكهرباء في المحافظات، وخففت من ساعات الانقطاع وتكرارها، لتسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي الاقتصادي. ورفعت منحة المشتقات النفطية متوسط الاستهلاك لكل مشترك بنسبة 30%، وتوفير فرص العمل لأكثر من 2550 مواطناً يمنياً، والارتفاع التدريجي للمبيعات ما نسبته 28% خلال فترة المنحة من مايو إلى سبتمبر 2021، حيث شكلت محافظة عدن النسبة الأعلى بواقع 52% وتليها محافظة أبين بنسبة 34%، مما أدى إلى انعكاس إيجابي في التسديدات خلال الفترة نفسها بنسبة ارتفاع 54%، كما رفعت حركة النقل والخدمات اللوجستية بإجمالي تشغيل 2270 شاحنة. وساعدت الدفعات السابقة في تشغيل محطات الكهرباء الموزعة على المحافظات اليمنية، بإشراف ومتابعة من لجنة توزيع المشتقات النفطية بناءً على الاحتياج المقدم مسبقًا من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية، التي وصلت أولى دفعاتها إلى ميناء عدن في يوم 8 مايو 2021، فيما وصلت الدفعة الثانية في يوم 19 مايو 2021، وفي يوم 23 يوليو 2021 وصلت الدفعة الثالثة، ووصلت الدفعة الرابعة يوم 19 سبتمبر 2021، وبلغ إجمالي الدفعات الأربع السابقة 417 ألفاً منذ بدء المنحة، ليصل إجمالي ما جرى توريده من المشتقات النفطية منذ بداية المنحة 507254 طنا مترياً. وخففت منحة المشتقات عبر دفعاتها التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية، من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين وتوفير الخدمات العامة للمواطنين.
