الشورى يطالب «هيئة الإنفاق» بقنوات تواصل لتلقي بلاغات الهدر

طالب مجلس الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بتطوير منصة وطني بما يتيح تجربة المستفيدين من خلال الربط التقني مع الجهات الحكومية لقياس مدى الرضى العام للمستفيدين عن الخدمات التي تقدمها تلك الجهات مع وضع سلَّمٍ وظيفي لمنسوبيه ومعالجة أسباب التسرب الوظيفي وعلى وجه الخصوص تسرب الموظفات؛ بما يدعم الاستقرار الوظيفي والمحافظة على تطوير بيئة العمل.
وفي شأنٍ آخر، وافق الشورى خلال جلسته امس (الثلاثاء) على قيام هيئة كفاءة الإنفاق بوضع خطة واضحة المعالم لتطبيق عقود الأداء على مشاريع التشغيل والصيانة ورفع كفاءة وإمكانات أجهزة الإشراف في الجهات الحكومية وتشكيل فرق لمعالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة وإخضاعها لتقييم يؤدي إلى سرعة إنهائها والاستفادة منها، داعيا إلى وضع خطة واضحة وآليات عملٍ لبناء جيلٍ من المقاولين والمتعهدين من خلال إشراكهم كمقاولين من الباطن مع المقاول الرئيسي أو المتعهد الرئيسي وفق الأنظمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووافق المجلس على قيام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالإسراع في دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشروعات والبرامج والخطط وعلى المالية العامة في المدى المتوسط والبعيد والاستعانة بجهة متخصصة ومستقلة للتحقق من نتائج الوفورات والمنهجية المستخدمة لاحتسابها، ودراسة إنشاء قنوات للتواصل مع الجمهور لتلقي البلاغات المتعلقة بالهدر أو شبهات الهدر في الجهات الحكومية مع وضع ضوابط مشددة للحدِّ من البلاغات الكيدية. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الصحة الذي تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، وطالبت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة وزارة الصحة بتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات الطبية والقانونية في العالم، والتنسيق مع الصندوق الوطني للتنمية لإنشاء صندوق للصحة العامة، والعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها وسعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، والعمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على الاعتراف بالزمالة السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى تطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة.
وناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، وطالبت اللجنة في تقريرها السياحة بتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات السياحية ومعالجة التحديات التي تواجه ذلك، وفقًا لما جاء في تنظيمها وتحقيق المزيد من النمو المتوازن في التنمية السياحية بين مناطق المملكة، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية رفع نسبة توظيف المرأة، وعمل دراسة تفصيلية دقيقة لرصد التوزيع الجغرافي للزيارات السياحية ونسبة الإقبال ومجالات الإنفاق الرئيسية في قطاعات السياحة المختلفة مع تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما يتوافق مع ذلك، مؤكدةً ضرورة تكثيف الوزارة لجهودها في مراقبة أسعار مرافق الإيواء السياحي بما يتوافق مع مستوى تصنيفها.