محافظ هيئة الحكومة الرقمية: نهدف لإيجاد حلول تنظيمية لمعالجة تحديات القطاعين العام والخاص

أعلن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان اليوم (الاثنين) تدشين «البيئة التنظيمية التجريبية» التي تهدف إلى إيجاد حلول تنظيمية متكاملة من شأنها معالجة التحديات للقطاعين العام والخاص ومنها تنظيم حقوق الملكية الفكرية، وآليات التكامل ومشاركة البيانات.
كما تسهم المبادرة في رفع الوعي بأهمية تحديد أطر الشراكة بين الجهات الحكومية والشركات لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات ودعم الإسهام في البرامج الوطنية، وتعزيز دور الشركات في تقديم وتمكين أفضل الخدمات الرقمية.
وقال المهندس الصويان في كلمته التي ألقاها في حفل تدشين المبادرة: «تمضي السعودية قدماً في مسيرة البناء والازدهار وفق خارطة طريق واضحة المعالم رسمتها مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، وباتت بلادنا اليوم ولله الحمد نموذجاً عالمياً يشار له بالبنان في مختلف الميادين بشهادة المؤشرات الدولية الصادرة عن كبرى مؤسسات المجتمع الدولي، ولاسيما في مجال التحول الرقمي وتطور خدمات الحكومة الرقمية بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة».
وتابع: حققت المملكة المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2021، إضافة إلى تقدمها ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، إلى جانب ارتفاع نسبة نضج الخدمات الحكومية الرقمية لتصل إلى أكثر من 83%.
وأفاد بأن السعودية احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر انتشار الإنترنت بنسبة تجاوزت 95%، وقفزت تسعة مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، فيما وصلت نسبة جاهزية الخدمات الإلكترونية الحكومية في مؤشر OSI التابع لمؤشر الأمم المتحدة إلى 98%.
وأشار المهندس الصويان إلى أن «هذه النجاحات المتوالية تضع على عاتقنا في هيئة الحكومة الرقمية مسؤوليةً أكبر لتنظيم وتطوير رحلة التحول الرقمي بالمملكة من خلال إعداد التنظيمات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال ولتعزيز خدمات الحكومة الرقمية، ورفع كفاءة الاستثمار، وتحسين جودة الحياة، وإثراء تجربة المستفيدين، وتعزيز التكامل تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030».
وأعرب عن شكره لشركاء الهيئة في القطاعات الحكومية وفي القطاع الخاص على تعاونهم مع الهيئة لمواكبة أفضل الممارسات الرقمية العالمية، كما تقدم بالشكر الجزيل لصندوق الاستثمارات العامة على دعمه المتواصل لمسيرة التحول الرقمي، ومساهمته الفاعلة لتكون المملكة رائدة في التحول الرقمي.
واختتم كلمته بقوله: «ندشن اليوم مرحلة جديدة من العمل المشترك مع عدد من الشركات الحكومية التقنية التي نثمّن حرصها وتعاونها مع الهيئة خلال الفترة الماضية والتي كانت مبنية على مبدأ الشراكة والتمكين، وستعمل الهيئة تباعاً مع كافة الشركات الأخرى، لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للحكومة الرقمية، لتكون خدماتنا مبادِرة واستباقية وفعّالة وموثوقة، عبر التزامنا بأعلى معايير الجودة والمهنية، وهدفنا إثراء تجربة المستفيدين وأصحاب المصلحة بما يحقق الاستدامة واستمرارية الأعمال ويعزز الريادة الرقمية للخدمات الحكومية في مملكتنا الغالية لتكون دائماً في الصدارة».