المخاتلة بالتسميات لترويج وتصدير الشذوذ

تبحث علوم الوراثة والجينات عن أماكن وطرق تأثير الشواذ الجينية المسببة للأمراض الجسدية والنفسية، ليس لتسهيل تقبلها والتعايش البشري معها وإنما لعلاجها ومحاولة حذفها من الوصفة الجينية للمصاب حماية له ولقطع الطريق على استمرار توريثها. هذا هو الهدف العلمي المتفق عليه تجاه كل الأمراض الجسدية والنفسية مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطبية ومتلازمة الاكتئاب الشديد والنزعة الانتحارية. نفس الجهود البحثية تستهدف الشواذ الجينية التي تجعل المصاب بها يميل للعنف أو القتل والتلذذ بتعذيب الإنسان أو الحيوان، وهذه الشواذ الجينية الإجرامية موجودة بالفعل. يوجب التعامل مع الشواذ الجينية بهدف إلغاء تأثيرها على المصاب بها ومحاولة طمس الجين المصاب بها علمياً وأخلاقياً واجتماعياً نفس التطبيق على كل أنواع الشذوذ. فإن كان جينياً وراثياً فبكبحه وتحييد فعاليته وإن كان تربوياً اجتماعياً فبالتصحيح المؤسسي والقضائي والعقابي المطلوب.
هكذا أيضاً يجب أن يعامل الشذوذ الجنسي (الذي بقدرة قادر حور الغرب اسمه إلى المثلية الجنسية) بنفس الوسائل التي تعامل بها الشواذ العضوية الجسدية والنفسية الأخرى. إذا كان القاتل والمعذب والسارق والمغتصب الحامل لصفة وراثية ضاغطة يعامل قضائياً واجتماعياً كمجرم فلماذا إذاً يستثنى الشذوذ الجنسي ويعامل بطرق تلطيفية وحتى تسويقية ترويجية، فهذا ما نشاهد مده الكاسح حالياً في العالم الغربي بالذات. هل من المقبول التجاوز عن الأمراض والمشاكل الأسرية والاجتماعية المترتبة على الشذوذ الجنسي وتأثيراتها المدمرة، والتغاضي عن كون تسويقها وترويجها والدفاع الحقوقي عنها بعيدةً كل البعد عن الأخلاق وسلامة المجتمع، لكنه وثيق الصلة بالسياسات الابتزازية للشعوب الأضعف وبالأصوات الانتخابية واقتصاديات الأزياء والعطور والصناعات الترفيهية والإعلامية.
إليكم قائمة ببعض الآفات المترتبة على تقبل الشذوذ الجنسي وانتشاره:
أولاً: انتشار أمراض الجنس المنحرف، ومن المعلوم أن أكثر الفئات التي ينتشر فيها مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض التناسلية والفيروسيات الكبدية هي مجموعات الممارسات الجنسية الشاذة، ومن المهم هنا التأكيد على أن ثالوث المخدرات والشذوذ الجنسي والأمراض التناسلية كثيراً ما تجتمع مع بعض.
ثانياً: تدمير النسيج العائلي، فوجود فرد واحد يمارس الشذوذ الجنسي ويطالب بحقه فيه يشكل خطراً على كل أفراد الأسرة وخصوصاً الأطفال والصغار.
ثالثاً: التفكك العائلي لعلاقته بعرف العيب والمحرم الشرعي والأخلاقي والاجتماعي الملتصق عن استحقاق بيولوجي بالشذوذ الجنسي.
رابعاً: مشكلة توريث الجين الشاذ فيما لو تم قبوله كحق للمصاب به لا يحق للمجتمع منعه من الزواج والإنجاب.
خامساً: خطر وجود الإنسان الشاذ الممارس المحمي بالقانون في فصول التعليم الأولي بين التلاميذ والأطفال من الجنسين.
إن هذه القائمة مجرد جزء من جردة حساب عن آفات الشذوذ الجنسي المعرف احتيالياً بالمثلية الجنسية. لن أدخل في القائمة موقف الشرائع السماوية حتى لا يرفع شاذ قميء اصبعه في وجهي قائلاً أنت رجعي أصولي، رغم علمي بأن الأديان السماوية كلها جاءت لتهذيب الأخلاق وتجريم الشذوذ والشواذ.
ملاحظة أخيرة: روسيا والصين واليابان وأغلب دول أوروبا الشرقية، ومن الكتلة الغربية الأوروبية إيطاليا وبولندا والمجر لها موقف رافض لكل أنواع الشذوذ الجنسي.