هل يعود حمدوك لرئاسة الحكومة؟

على وقع تظاهرات حاشدة، نفى القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أن تكون الإجراءات الاستثنائية الأخيرة «انقلاباً». وأكد أنها أتت ل«تصحيح مسار» الحكم في البلاد، وإعادة إحياء أهداف الثورة. وقال البرهان في تصريحات أوردتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم (السبت): «من يظن أن هذا انقلاب فهو غير صادق، لأننا موجودون بالسلطة، وإذا كان هناك انقلاب كنا لنتغير نحن أيضاً، ولكن ما حدث تصحيح للمسار والعملية الانتقالية».
واعتبر أن حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك عجزت عن معالجة الأزمات، لافتاً إلى أن إبعاده عن منزله كان بسبب وجود معلومات حول استهدافه. ولفت إلى أن الحكومة كان فيها خلل كبير، نظراً إلى الخريطة السياسية والاجتماعية، إذ عجزت الأحزاب المكونة للائتلاف خلال هذه الفترة الانتقالية عن التوافق على أي من موضوعات الساعة. وأكد أن الحكومة فشلت في التوافق على قيام المجلس التشريعي وقيام حكام الولايات وفشلت حتى في احتواء القوى السياسية.
في غضون ذلك، تتواصل المساعي خلف الكواليس لتشكيل حكومة جديدة، وشرعت أطراف عدة إقليمية ودولية في الدعوة لتشكيل حكومة مدنية أو إعادة حكومة عبدالله حمدوك مع تعديلات.
وبحسب وكالات عالمية، أفاد مصدر أمني في المخابرات المصرية، بأن مسؤولين مصريين بينهم رئيس المخابرات عباس كامل تحدثوا مع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو خلال اليومين الماضيين في محاولة لاستعادة الهدوء والتوسط في تشكيل حكومة جديدة.
ونقلت عن وزير في الحكومة «المنحلة» قوله: إن الوزراء لا يعارضون التنحي عن مناصبهم، شرط أن يشكل حمدوك بمفرده الحكومة القادمة. وكشفت مصادر اجتمعت مع حمدوك، (الجمعة)، أنه مستعد للتفاوض بشأن تشكيل حكومة جديدة شريطة أن يتراجع الجيش عن الإجراءات التي اتخذت، (الاثنين) الماضي، ويفرج عن المعتقلين. وكان البرهان أفصح في خطاب، (الخميس)، أن فرصة العودة كرئيس للوزراء عرضت على حمدوك.
وأفاد بأن المواقف المتضاربة تشير إلى صعوبة التوصل سريعاً لاتفاق ينهي الأزمة، إذ قال الجيش للوسطاء إنه لن يفرج سوى عن المحتجزين الذين لا يواجهون اتهامات جنائية.
بالتزامن مع ذلك ترددت أنباء، عن تشكيل لجنة في الخرطوم من الشخصيات الوطنية للقيام بجهود الوساطة، وعقدت اجتماعات عدة مع الجيش والمدنيين، من أجل الخروج من الأزمة والوصول إلى حل سياسي.