التعاون الدولي لحماية الأشخاص في حالات الكوارث

أكدت السعودية، ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية الأشخاص ‏في حالات الكوارث، إذ يعد ذلك مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي الإنساني.‏ جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها رئيسة اللجنة القانونية في وفد المملكة لدى ‏الأمم المتحدة المستشار نداء أبوعلي، أمام اللجنة السادسة في الجمعية العامة ‏للأمم المتحدة لمناقشة البند (87) حماية الأشخاص ‏وقت الكوارث.
وأبانت نداء أبوعلي، أن تفشي الجائحة أثبت سهولة تضخم الكوارث وضرورة إنشاء إطار ‏عالمي للاستجابة والتعاون في حالات الكوارث، وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة للكوارث قبل وقوعها، وجددت التأكيد على دعم المملكة لجهود لجنة القانون الدولي الرامية إلى تعزيز أطر حماية ‏الأشخاص المتأثرين بالكوارث. وقالت إن السعودية حرصت على تنفيذ ‏إجراءات وتدابير قوية وفورية من أجل الاستجابة للأزمات الطارئة وتقديم المساعدة على الصعيد ‏الدولي في مناطق عديدة من العالم بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والاقتصادية للدول ‏النامية والأقل نمواً انطلاقاً من مسؤوليتها واهتمامها بالدور الإنساني تجاه المجتمع الدولي. ويسهم ‏مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشائه في 2015م على تلبية الاحتياجات ‏الإنسانية بتعاون مشترك مع المنظمات الدولية من أجل مكافحة الكوارث وتأمين الأمن الغذائي. وأضافت نداء أبوعلي: في 2020م دعت المملكة خلال ترؤسها أعمال مجموعة دول العشرين إلى عقد قمة ‏استثنائية للمجموعة عقدت العام المنصرم، ومن أبرز نتائجها ‏التنسيق الدولي لمكافحة الوباء العالمي وحماية الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تقديم الدعم ‏الضروري للدول النامية اقتصادياً بما تجاوز 11 تريليون دولار أمريكي، وكذلك بتقديم مساعدات ‏طبية واللقاحات، والتركيز على بناء قدرات الدول الأكثر تضرراً من تفشي الجائحة. وأشارت نداء أبو علي إلى أنه على الصعيد الدولي بادرت المملكة إلى تبني أهداف إعلان سنداي ‏للحد من مخاطر الكوارث للفترة من 2015م إلى 2020م المرتكزة على تعزيز سبل إدارة المخاطر ‏وتعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية، معربة عن تأييد المملكة للدور الفعّال والأساسي ‏لمنظومة الأمم المتحدة باعتبارها إحدى الجهات الفعالة في تفعيل وتوحيد الإجراءات العالمية ‏للحد من انتشار الكوارث. وتابعت القول: أما على الصعيد الوطني، فقد بادرت المملكة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد ‏من مخاطر الكوارث المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ومكونات رؤية المملكة 2030م، التي ‏تسهم برفع مستوى وعي المواطنين والمقيمين وتفعل دورهم من خلال مشاركتهم في أنشطة ‏تهدف إلى الحد من مخاطر الكوارث، لا سيما الفئات الأكثر قابلية للتضرر منها من نساء وأطفال ‏وكبار في السن وذوي الإعاقة، وإدماج بعد الحد من مخاطر الكوارث ضم الأنشطة التنموية ‏المحلية.‏ ‏