مليارا دولار من السعودية لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة.. اليمن في مقدمتها

تشكل المجاعة وفقدان الأمن الغذائي في الدول المحتاجة والنامية أحد أبرز المخاطر التي يسعى المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى مكافحتها، كونها تهدد حياة الملايين من الناس، وتعد أحد أكثر مسببات الوفيات في العالم، متجاوزة بذلك العديد من الأمراض الفتاكة والفايروسات الخطيرة ذات الانتشار الواسع بما فيها فايروس كورونا، وفقاً للتقارير الدولية الصادرة في هذا الجانب، إضافة إلى ما تسببه من موجات نزوح جماعي، وتأجيج للنزاعات والصراعات.
ومن بين المساعي الدولية يبرز الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في مساعدة الدول التي تواجه خطر المجاعة، حيث قدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نحو ملياري دولار أمريكي، لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في 58 دولة من الدول ذات الاحتياج، جرى من خلالها تنفيذ 631 مشروعا استهدفت تأمين وتوزيع آلاف الأطنان من السلال الغذائية، والتمور، ولحوم الأضاحي، إضافة إلى تشغيل المخابز، وتوفير الاحتياجات التغذوية للأطفال والأمهات، وتقديم المساعدات الزراعية، استفاد منها ملايين المحتاجين والنازحين واللاجئين في تلك الدول.
وحظي اليمن الشقيق بالنصيب الأوفر من المشاريع الإنسانية للمركز في قطاعي الأمن الغذائي والتغذية، بواقع 125 مشروعا شملت جميع المحافظات اليمنية دون أي تمييز، بقيمة تجاوزت مليار و500 مليون دولار أمريكي، منها مساهمات بقيمة 244 مليون دولار قدمت خلال العام الجاري 2021م عبر برنامج الأغذية العالمي؛ تستهدف أكثر من 13 مليون مستفيد شهرياً من الفئات الأكثر ضعفاً.
وقد أكد برنامج الأغذية العالمي في بيان له بشهر يوليو الماضي، أن مساهمات المملكة أدت إلى منع حدوث مجاعة في اليمن، موضحاً أنه بدون مساهمة المملكة لا يمكن الاستمرار في الاستجابة الإنسانية لإنقاذ الأرواح في اليمن.
ويحرص مركز الملك سلمان للإغاثة على أن تكون السلال الغذائية المقدمة للفئات المحتاجة، ذات قيمة غذائية عالية، وتلبي احتياجات أسرة مكونة من 6 أشخاص لمدة شهر كامل، بحيث يحصل كل فرد على 2100 سعرة حرارية كحد أدنى يومياً بحسب معايير كتلة الأمن الغذائي التابعة لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA)، وتحتوي السلة الواحدة على المواد الأساسية كالأرز، والدقيق، والسكر، والزيت، والملح، والفاصوليا، والفول، ويبلغ وزنها حوالي 107 كيلوجرامات، فيما تختلف أوزان السلال وفق المعايير الدولية المعمول بها في الدولة المستفيدة.
ويحتل قطاع الأمن الغذائي مقدمة القطاعات الحيوية التي يدعمها المركز ضمن جهوده الإنسانية والإغاثية، مسخراً ما لديه من إمكانيات، وعاقداً الشراكات مع مختلف المنظمات والجهات الأممية والدولية الإقليمية، في سبيل تعزيز الأمن الغذائي حول العالم.