أبصرت الحكومة التونسية الجديدة النور اليوم (الإثنين)، إذ أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا رئاسيا بتشكيلها برئاسة نجلاء بودن، وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس في قصر قرطاج. وضمت التشكيلة الوزارية 9 وزيرات، فيما أبقت على وزير الخارجية في حكومة المشيشي في نفس منصبه. وفي ما يلي تشكيلة الحكومة: ليلى جفال وزيرة العدل، عماد مميش وزير الدفاع، توفيق شرف الدين وزير الداخلية، عثمان الجرندي وزير الخارجية، سهام بوغديري وزيرة المالية، سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط، مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، نايلة نويرة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فضيلة الرابحي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، محمود الياس حمزة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، فتحي السلاوتي وزير التربية، منصف بوكثير وزير التعليم العالي، علي مرابط وزير الصحة، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة، سارة زعفراني وزيرة التجهيز والإسكان، ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة، نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال، ربيع المجيدي وزير النقل، محمد رقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد معز بالحسين وزير السياحة، إبراهيم الشايبي وزير الشؤون الدينية، آمال بلحاج وزير المرأة والطفولة وكبار السن، حياة قطاط وزيرة الشؤون الثقافية، نصر الدين النصيبي وزير التشغيل، وعايدة حمدي كاتبة دولة لدى وزير الخارجية مكلفة بالتعاون الدولي. وفي خطابها قالت بودن: "أبقينا على الهيكلة الحالية للوزارات على أن يتم النظر لاحقا في تطويرها". وعن سياستها في إدارة دفة الحكومة الجديدة، أفادت رئيس الحكومة بأنها تهدف لمكافحة الفساد الذي يزداد انتشارا يوما بعد يوم. مضيفة: «نهدف لتسريع العملية الاقتصادية بالبلاد وفتح المجالات أمام الشباب»، مؤكدة أن «مواطنينا متساون في الحقوق دون مجال لأي تمييز». وتابعت:«تقوم توجهات عمل الحكومة على استعادة الثقة في الدولة والمواطن ولا تتحقق إلا بشعوره بكامل حقوقه وثقته في الإدارة، والثقة في المعاملات ولن تتحقق إلا بتطبيق القانون». ودعت إلى إعادة الأمل في المواطن لمستقبل أفضل، وتحسين ظروف العيش، وفتح مجال المبادرة واعتماد الكفاءة والخبرة. وأكدت النجاعة في العمل الحكومي، وتطوير طرق عملها وتجسيد مبدأ المراقبة واختيار الكفاءات الأقدر.
