أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، 5 وزراء في حكومته، وكلف آخرين بالإشراف على وزاراتهم بالنيابة لحين تعيين وزراء جدد. وقال البيان إن قرار المشيشي بإعفاء هؤلاء يأتي في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير 2021. وأوضح بيان الحكومة أن الإعفاء شمل كلاً من محمّد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ولفت البيان الي «تكليف السيّدتين والسّادة الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة، وهم حسناء بن سليمان لوزارة العدل، والسيد محمد بوسعيد لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، والسيد أحمد عظوم لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، والسيد محمد الفاضل كريم لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والسيدة سهام العيادي لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني. وأكد البيان على أن «رئاسة الحكومة تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
