أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن المملكة اتخذت خطوات مهمة لبناء نظم غذائية وطنية فعّالة ومرنة، وأسست رؤيتها على بناء قطاع زراعي مُستدام يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأوضح المهندس الفضلي خلال مشاركته في قمة النظم الغذائية التي عُقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المملكة تعمل على تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتحسين نظم الاستهلاك، لتقليل الفاقد والهدر بنسبة 50% بحلول 2030، وبناء إستراتيجية للاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج، حيث تمكنت من زيادة الإقراض من صندوق التنمية الزراعية بنسبة تتجاوز 400% في 2020 عما كان عليه منذ سنوات، وتستهدف الوصول إلى قروض زراعية تتجاوز المليار دولار، إضافة إلى تطوير نظم الخدمات الزراعية والتسويقية، وتحسين الإنتاجية الزراعية والغذائية. ونوه وزير البيئة والمياه والزراعة إلى أن هذه الخطوات أسهمت في تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الغذائية الإستراتيجية في الأسواق المحلية، إذ تبنت المملكة عبر شراكاتها العالمية والإقليمية والمحلية العديد من النظم والتقنيات والابتكارات التي رفعت الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للنظم الزراعية والغذائية المحلية على مستوى كبار وصغار المنتجين والموزعين، وبتكاليف منخفضة، وسهلة التطبيق، وعالية الكفاءة، وتناسب الظروف المناخية في المملكة، إضافة إلى إطلاق برنامج طموح للتنمية الريفية الذي كان له الأثر الإيجابي في دعم وتمكين الشباب والمرأة في العمل الزراعي. وأشار الفضلي إلى ضرورة بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة على المستوى المحلي والدولي، تضمن توفر الغذاء الصحي والآمن لكل فئات المجتمع، والحرص على توفر كل الأدوات والتدابير الممكنة التي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030، مؤكداً حرص حكومة المملكة العربية السعودية على دعم جهود الأممالمتحدة لإعادة بناء النظم الغذائية العالمية، بما يحقق الأمن الغذائي، ومكافحة الجوع والفقر على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
