أكدت قانونية ل«عكاظ» أن نظام مكافحة التسول الجديد الذي صدر أخيراً عن مجلس الوزراء، اعتبر استجداء المال عبر منصات التواصل الاجتماعي تسولا، في حين وصف النظام ممتهن التسول كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول. وقالت المحامية خلود الأحمدي إن نظام مكافحة التسول الجديد وصف المتسول بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة أو بأي وسيلة كانت. وبينت المحامية الأحمدي أنه ووفقا لنظام مكافحة التسول، لم يقتصر التسول على الاستجداء التقليدي كما كان سابقا، لافتة إلى أن المادة الثانية من النظام حظرت جميع صور التسول وأشكاله مهما كانت مسوغاته، وعهدت إلى وزارة الداخلية بالقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم ومن ثم إحالتهم للمحكمة. وقالت إن النظام نص على معاقبة كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بهما معا، في حين تشدد العقوبة إلى الضعف إذا ارتبط امتهان التسول بجماعة منظمة، بحيث تصبح العقوبة الحبس عاما أو الغرامة 100 ألف ريال، أو بهما معا، مع إبعاد غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها، ويجوز مضاعفة العقوبة في حال العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها، وتصادر بحكم قضائي الأموال النقدية والعينية المستحصلة من التسول، وفي حال تعذر ضبط الأموال يتم فرض غرامة تعادل قيمتها.
