في أكبر مجزرة يرتكبها الحوثي بحق المختطفين المدنيين، أعدمت المليشيا الإرهابية في صنعاء، اليوم (السبت)، 9 مختطفين بينهم طفل، بزعم أنهم متورطون في العمل لصالح الحكومة اليمنية والوقف وراء قصف تحالف دعم الشرعية لموكب رئيس «المجلس السياسي الانقلابي» السابق صالح الصماد في أبريل 2018 والذي أدى إلى مقتله. وكتب محامي الدفاع عبدالمجيد صبرة على صفحته في فيسبوك: «تمت المذبحة»، لافتاً إلى أن «أقارب الضحايا طلبوا نقل جثثهم ودفنهم في الحديدة». وقال المحامي إن «رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة لا يرد على اتصالات أقارب المتهمين بخصوص تسليمهم الجثث». وفجرت الجريمة التي نفذها القضاء الحوثي دون محاكمات قانونية ضد المختطفين المدنيين، غضبا واستنكارا شعبيا وحقوقيا واسعا، إذ طالبت منظمات حقوقية من مقرر حقوق الإنسان المعني باليمن والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، بالتدخل والضغط لإيقاف تنفيذ الأحكام الحوثية. ووصفت المنظمات في بيان مشترك الأحكام الكيدية بأنها أوامر بالقتل وأن تنفيذها جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، مؤكدين أن ما ينفذه الحوثي استنساخ لنموذج النظام الإيراني في تصفية المعارضين السياسيين، ولا يختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي نفذتها التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش في مناطق سيطرتهما. وكانت مليشيا الحوثي أصدرت في أغسطس 2020، حكماً بإعدام 62 متهما في قضية مقتل صالح الصماد، بينهم 47 من قيادات في الشرعية وملوك ورؤساء وزعماء دول عربية وغربية في مسرحية كبيرة، لكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم بإعدام المختطفين التسعة وبينهم طفل. وكان أبناء محمد نوح -أحد الذين أعدموا- قالوا في رسالة قبل ساعات من الإعدام إنهم لم يلتقوا بوالدهم منذ اعتقاله في 2018، مؤكدين أن والدهم الذي يعمل مدرسا وينتمي لمديرية القناوص في شمال الحديدة ليس له أي دور في السياسة أو أي منصب ولا ينتمي لأي حزب. وطالبوا المنظمات الدولية بالتحرك، مؤكدين أن والدهم اختطف ظلماً وجوراً وعذب وغيب قسراً 6 أشهر تعرض خلالها لشتى أنواع التعذيب، وظل مكان احتجازه غير معروف حتى إعدامه.
