ناقشت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، أمس، افتراضيًا، بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال البرنامج التدريبي المنعقد، بعنوان «دور مفتشي العمل في مكافحة الاتجار بالأشخاص» بهدف تعزيز قدراتهم في هذا المجال، الذي يعد الأول من نوعه وهو موجه في مرحلته الأولى لمفتشي العمل في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، ناقشت أركان جريمة الاتجار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وبروتوكول باليرمو ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومؤشرات التعرف على حالات الاتجار بالأشخاص، والمؤشرات الخاصة بصور الاستغلال المختلفة، والتعرف على دور مفتشي العمل في التعامل مع المؤشرات، وكذلك منهجيات وإستراتيجيات مقابلة الضحايا وسلوكهم أثناء المقابلة، ونماذج المقابلة ومدلولات لغة الجسد خلالها. واستعرض البرنامج أنواع الضبط ومحاضر التفتيش الخاصة بحالات الاتجار، ودور مفتشي العمل في حماية ومساعدة الضحايا المحتملين استنادًا إلى الإطار الدولي وإلى نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وآلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ودور مفتشي العمل في مراحلها المختلفة، وآلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تطرقت الجلسات إلى الإجراءات التشغيلية الخاصة بالضحايا، وآليات التنسيق بين مفتشي العمل وضباط الاتصال من الفريق المركزي والفرق الفرعية في المناطق لتنفيذ آلية الإحالة الوطنية. ويأتي البرنامج في إطار جهود لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والشراكة التي تنفذها مع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لنشر الوعي حول مخاطر هذه الجرائم وبناء منظومة وطنية لمواجهتها والتصدي لها. يذكر أن البرنامج سيُعقد في مرحلته الثانية خلال الفترة من (12 - 13) سبتمبر لمفتشي العمل في مناطق القصيم، وحائل، والجوف، وتبوك. فيما سيعقد في مرحلته الثالثة لمناطق الحدود الشمالية، وجازان، ونجران، وعسير، والباحة خلال الفترة من ( 29 - 30 ) سبتمبر الجاري.
