وزارة الصناعة تطلق مبادرة لتوظيف 1400 سعودي في المحاجر والكسارات

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم (الأربعاء)، مبادرة لتدريب وتوظيف 1400 مسؤول في محاجر مواد البناء والكسّارات، وذلك في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للتعدين التي تشمل خلق فرص وظيفية للمواطنين، حيثُ وقّع عقد المشروع معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس إدارة شركة كليات التميز الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للتعدين المهندس خالد بن صالح المديفر على اهتمام اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني بتوظيف السعوديين في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن اللائحة فصّلت في ذلك حسب نوع الرخصة ونشاط المستثمر في هذا المجال، حيثُ اشترطت اللائحة أن يلتزم حاملو رخص الاستغلال بتكليف أو تعيين سعوديين لديهم المهارة والمؤهلات اللازمة لإدارة الأداء المجتمعي في المشروع التعديني، لافتًا إلى أن من ضمن متطلبات الحصول على رخصة محجر مواد البناء توظيف مختص سعودي في موقع الرخصة، لديه الإلمام بشروط وأحكام النظام، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بنشاط الرخصة.
وينص العقد الموقع مع شركة كليات التميز على تأهيل كوادر سعودية للعمل في المحاجر والكسارات من خلال ثلاث مراحل: تبدأ المرحلة الأولى منها بتطوير البرنامج التدريبي الخاص بهذا المجال من خلال عدد من الخطوات من بينها بناء أهداف البرنامج وتحديد الفئات المستهدفة، ومشاركة ذوي العلاقة في تطوير ودعم البرنامج، وتحليل بيئة العمل وممكنات النجاح.
بينما تختص المرحلة الثانية بتنفيذ العملية التدريبية من خلال تصميم المناهج ومواصفات البرنامج التعليمية والأدلة التدريبية، وتطوير المنصات الإلكترونية لإدارة البرنامج، وتسجيل المتدربين وتنفيذ العملية التدريبية على مرحلتين، فيما تتابع المرحلة الثالثة مخرجات البرنامج وتحقيق الأهداف من خلال متابعة عملية التوظيف والاستبقاء الوظيفي بعد 6 أشهر من التوظيف وإصدار التقارير الخاصة بذلك.
يذكر أن هذا المشروع التدريبي سيحقق مجموعة من الآثار الإيجابية في قطاع التعدين، من بينها تحسين الأداء البيئي وعمليات الصحة والسلامة في مشاريع القطاع، وبناء علاقات جيدة مع المجتمعات المحلية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية لهذه المشاريع، كما سيؤدي نتيجة وجود مسؤولين مؤهلين في هذه المشاريع إلى الامتثال باشتراطات والتزامات الرخصة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة العمل المناسبة بهدف زيادة جاذبية التوظيف في القطاع.