التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية.. ينتظر استكشافات بقيمة 1,3 ترليون دولار

في خلاصة ميزانية المملكة للعام 2021 فإن كافة مستهدفات مشروعات رؤية 2030، ولاسيما الاستراتيجية جذرية التحول كالصناعية والتعدينية، لم تتعطل بتداعيات الجائحة بمثل تعطل صناعة النفط والغاز العالمية، بل نجح قطاعا الصناعة والثروة المعدنية في المضي قدما وبوتيرة أسرع فيما يتعلق بتحويل مئات خطوط الإنتاج الصناعي لصناعة مستلزمات ومعدات الرعاية الصحية في حرب كورونا، وهي في الأساس من صميم الرؤية التي تقوم على التنوع الاقتصادي وتطوير التقنيات وخلق الموارد الجديدة، في حين حفزت الجائحة قطاع الصناعات الاستهلاكية وتوجيه كثير من صادرات المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة المحاليل الطبيبة والأدوية والمنظفات وغيرها للسوق المحلية لتعظيم قيمتها المضافة بدلاً من تصديرها وعودتها كمنتج استهلاكي، في أهم تحول قد تضمنته في الأساس رؤية 2030.
في الوقت الذي عكفت المملكة على تحفيز نمو القطاع الصناعي من خلال إعلان العديد من المبادرات التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتحفيز جذب الاستثمارات الجديد. ليقابلها قطاعا الصناعة والتعدين بجذب استثمارات جديدة بقيمة 200 مليار ريال، وذلك منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية العملاق الذي يستهدف بلوع استثماراته 1,3 ترليون ريال.
وأثبتت المملكة في تصديها للجائحة وفق أرقام ميزانية 2021 مدى متانة وتنوع اقتصادها ومرونته الفائقة، وقوة تقدم رؤيتها 2030 التي لم تؤثر جائحة كورونا في مساراتها بما في ذلك المسار الخاص بقطاع التعدين الذي واصل تطوير أنظمته ومشروعاته على مدار العام 2020. ومن أهم الركائز الاستفادة من الموارد الطبيعية في المملكة لتعظيم العوائد الاقتصادية حيث تشكل الاحتياطيات المحتملة للثروة المعدنية غير المكتشفة التي تصل قيمتها إلى 1,3 ترليون دولار فرصة فريدة من نوعها لقطاع التعدين عبر أكثر من 30 سلسلة قيمة معدنية، إضافة إلى تعزيز فرص كبيرة لصناعات محاذية للنفط والغاز لزيادة القيمة من الصادرات بين 41 % و122 %. ويجري إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، ليواكب مسارات القفزات الكبرى في تحقيق أحد أهم أهداف الرؤية القائم على تنويع موارد الاقتصاد الوطني، وبأمل أن يتخذ التعدين مكانته المؤثرة في الاقتصاد الوطني باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيميائيات.
كما يجري العمل حاليا على استكمال صياغة اللوائح التنفيذية لهذا النظام لتكون جاهزة للتطبيق. ومن أبرز الجوانب التي شملها تطوير النظام ولوائحه ومتطلباته، الاستدامة، التي تشمل تنمية المجتمعات القريبة من المواقع التعدينية، والحفاظ على البيئة، وتطوير الكفاءات الوطنية. فيما أولت توظيف المواطنين السعوديين في مشاريع التعدين اهتماما كبيرا، وفصلت في ذلك حسب نوع الرخصة ونشاط المستثمر في هذا المجال، وأن من شروط الحصول على رخصة الكشف، على سبيل المثال، الالتزام بتوظيف مواطنين سعوديين متخصصين في علم الجيولوجيا.
واشترطت اللائحة، أن يلتزم مقدم طلب الحصول على رخصة استغلال محجر مواد البناء بتوظيف مختص سعودي في موقع الرخصة يتم تدريبه على شروط وأحكام الرخصة، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية، وإدارة الأداء المجتمعي الخاص بنشاط الرخصة، وأن يكون الموظف موجودا في موقع المشروع بشكل مستمر في أوقات التشغيل. وتعمل الوزارة حاليا مع المستثمرين، على تنفيذ مبادرة لتوظيف وتدريب ما لا يقل عن 1400 سعودي، في المحاجر، تماشيا مع متطلبات نظام الاستثمار التعديني، الذي يهدف إلى زيادة توطين الوظائف، وسيكون من أهداف الوظائف التي سيشغلها هؤلاء، التأكد من تطبيق المتطلبات النظامية للرخصة التعدينية.