هل تؤجل «الرشوة» التصويت على الحكومة الليبية الجديدة ؟

لا يزال نواب ليبيون يطالبون بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة والمقررة يوم (الإثنين) إلى موعد آخر، حتى تفصل الأمم المتحدة في قضية الرشاوى التي طالت رئيس الحكومة خلال الأسابيع الماضية، لكن رئيس مجلس النواب الليبي، أعلن أنه لا تغيير حتى الآن في عقد جلسة منح الثقة للحكومة، وأن دعوة رئيس المجلس لجلسة منح الثقة للحكومة لا تزال قائمة، رغم المطالب بتأجيل الجلسة للتحقيق في مزاعم الرشوة.
واستحوذت تشكيلة حكومة عبدالحميد الدبيبة على اهتمامات الشارع الليبي خلال الساعات الماضية، خصوصاً ما يتعلق منها بالأسماء التي تردد أنها ستدخل ضمن التشكيلة الوزارية.
وكشفت مصادر سياسية، استبعاد وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وترشيح امرأة للمرة الأولى لتولي حقيبة الخارجية. وتضمنت التشكيلة المسربة 22 اسماً، يترأسها عبدالحميد الدبيبة مع نائبين هما صقر بوجواري، ورمضان بوجناح الحسناوي. فيما طرح اسم خالد مازن لحقيبة الداخلية، ولمياء أبو سدرة للخارجية.
وكان رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة سلم مساء أمس (الخميس) التشكيلة الجديدة لرئاسة مجلس النواب بالأسماء المقترحة. وقال بيان لمكتبه الإعلامي: «التزاماً بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس 2021 بمدينة سرت، سلم الدبيبة تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لرئاسة مجلس النواب».