هيئة المهندسين ل عكاظ: مآمير لضبط المهنة.. ومراكز خدمات في المدن

كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر سيف العبداللطيف ل«عكاظ»، أن الهيئة ماضية في تأسيس مراكز خدمات في المدن السعودية، مبينا في الوقت نفسه أن الهيئة تعمل على إنفاذ قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 20% في منشآت القطاع الخاص. وأضاف أن مجلس الإدارة أقر تأسيس وإطلاق مراكز خدمات للمستفيدين تدريجيا في مختلف المناطق على أن تفتتح ابتداء في تبوك وعسير وحفر الباطن والأحساء، حسب الخطة الإستراتيجية للهيئة، لتسهم هذه المراكز المستحدثة في خدمة مهندسي كل منطقة، كما ستمثل الهيئة لدى القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى أنها ستوفر مآمير ضبط لضمان تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية وكود البناء السعودي في المناطق التي ستعمل بها.
وأكد ان هذه المراكز تستهدف تقديم جميع خدمات الهيئة في تلك المراكز وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات والمعلومات اللازمة، وهي تختص بتقديم التواصل المباشر الذي يغني المستفيدين من خدمات الهيئة التي يحتاجون إليها دون الحاجة للرجوع للمركز الرئيس للهيئة.
وكشف المتحدث أن الهيئة تعمل على إنفاذ قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 20% في منشآت القطاع الخاص. مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لمساعي الهيئة وحرصها على تنمية القطاع الهندسي بكوادر هندسية وطنية مؤهلة، وهذه القرارات الإيجابية ستنعكس على أداء القطاع، وتسهم في تمكين السواعد الوطنية وإحلالها في مختلف المواقع اللائقة بها وظيفيا.
وأفصح بأن قرار التوطين حدد نحو 117 مهنة مستهدفة، يجري تطبيق القرار عليها، وربط القرار احتساب المهندسين بحصولهم على الاعتماد المهني من الهيئة وفقا لما ورد في نظام مزاولة المهن الهندسية واللائحة التنفيذية لنظام المزاولة، وعدم احتساب المهندسين غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة. وما تحقق من وضع حد أدنى للأجور في احتساب نسبة التوطين وربطها بالمهندسين الذين لا يقل أجرهم عن 7 آلاف ريال خطوة نحو تمكين الخريجين في مختلف التخصصات، وكذلك حديثي التخرج الباحثين عن موقع يؤهلهم ضمن بيئة عمل داعمة ومستوعبة. وكشف عن توفر دليل سبق نشره لتوضيح كل تفاصيل قرار التوطين والنسب المفروضة والأنشطة والمهن المستهدفة وآلية احتساب النسبة على العاملين، وكذلك العقوبات التي ستفرضها على المنشآت التي لا تتقيد بنسب التوطين المطلوبة، وإيضاح برامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والهيئات المتخصصة لمساندة القطاع الخاص في تنفيذ القرار.