أحداث متسارعة تشهدها تونس خلال تلك الأيام، ربما تدفع البلاد إلى مشهد معقد من بينها دعوة حركة النهضة «الإخوانية» الشعب للنزول إلى الشوارع يوم 27 فبراير الجاري، لمناصرة رئيس الحكومة هشام المشيشى الذي تدعمه الحركة ضد الرئيس قيس سعيد، هو ما يراه مراقبون تصعيد خطير. وقالت مديرة المركز المصرى للدراسات الديموقراطية الحرة داليا زيادة، إن سياسية حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشى تدفع تونس إلى أحداث خطيرة في ضوء التصعيد وتحشيد الشارع، وربما تؤدي دعوات التظاهر إلى مآلات أمنية واجتماعية لا يستطيع من بدأها أن ينهيها، كون النزول للشارع منعرج خطير في الأزمة القائمة، واعتبرت مايجري دليل على الانسداد السياسي، لكن رفض الرئيس التونسي التعديل الوزاري الأخير لوجود شبهة فساد حول عدد من الوزراء حق أصيل له، وبالتالي لا يجوز القسم الدستوري أمامه، فضلاً عن مخاوفه من هيمنة الحركة على الحكومة من جديد، فى ظل احتماء رئيسها هشام المشيشى بالنهضة والكتل البرلمانية المتحالفة معها لتمرير التعديلات على حكومته. وأضاف ل«عكاظ» أن «ما زاد الطين بلة» تصريحات زعيم الغنوشي عندما أكد أن دور رئيس الدولة فى اختيار الوزراء «رمزي» وهو ما فتح فصلًا جديدًا في الصراع بين القوى السياسية، وأكدت أن دعوة النهضة للتظاهر بهدف المناورة والضغط أمر منسجم مع أدبياتها المبنية على الحكم أو الدم، ولجأت إلى الأسلوب الشعوبي، بزعم الدفاع عن الشرعية. وشددت الناشطة الحقوقية على أن الحركة وأنصارها عاجزون عن تحريك الشارع، نتيجة الإخفاق الذي رافق تجربتهم في الحكم، وما يروجه أنصارها ليس إلا شعارات للتغطية على فشلها الشعبي، فى الوقت الذي يواصل فيه المحتجون طيلة الأيام الماضية بالمحافظات المطالبة بإسقاط الإخوان، وإزاحة زعيم حركة النهضة من رئاسة البرلمان، ومحاسبته على جرائم الإرهاب.
