يعكف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على إجراء سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية، ووضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة. وشدد على ضرورة ملاحقة الإرهابيين. وأكد خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم (الجمعة): أن ما حصل يوم أمس(في إشارة إلى التفجير الانتحاري)، خرق لا نسمح بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، وهذا الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خللاً يجب الإسراع بمعالجته. وقال الكاظمي إن الأجهزة الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات داعش ونجحت أغلب عملياتنا، وهناك محاولات يومية لداعش للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية، وللأسف تمكنت من ذلك وسالت دماء بريئة، ولن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية. يذكر أن انتحاريين فجرا نفسيهما في سوق مكتظة في ميدان الطيران وسط بغداد (الخميس)، ما أدى إلى مقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة 110. واعتبر رئيس الحكومة أن الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الإعلام بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة أطفالنا ليست مجاملة، ومن لا يرتقي إلى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه أن يتنحى من موقعه. ولفت إلى أن «هناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية يجب معالجتها بشكل عاجل، وسأشرف شخصيا على هذا الموضوع، ولذلك سنفرض وضعاً جديداً للعمل واتخاذ تدابير عاجلة». وشدد على أن العراق دولة واحدة ويجب أن تتصرف كل مؤسساته الأمنية والعسكرية بروح واحدة، و«سنفرض توحيد الجهود الاستخبارية بكل جدية، لا مكان للمجاملة على حساب العراق والعراقيين». وقال إن المنصب الأمني مسؤولية، وحين يحصل خرق يجب أن تتحمل القيادات الأمنية مسؤوليته، ولا يعني هذا التقليل من شأن القادة الذين تصدوا في مراحل سابقة، بل هو تأكيد على أن من يتصدى عليه تحمل المسؤولية في أي موقع يتم اختياره فيه من قبل المراجع، مبيناً أن القيادات الأمنية تتحمل مسؤولية وعليها أن تهتم بتطوير الكادر الوسطي وتدريبه وتقويمه وتأهيله لمواجهة التحديات. ودعا إلى فتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب التفجيرين، وملاحقة الخلايا الإرهابية التي سهلت مرور المنفذين. كما وجه باستنفار القوات الأمنية لحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ميدانياً.
