تونس على صفيح ساخن

نفذت السلطات التونسية حملة اعتقالات كبيرة شملت مئات الأشخاص، على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت في العاصمة وبعض الولايات بعد سريان حظر التجول. وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، أمس(الإثنين) «إيقاف أكثر من 600 شخص ضالعين في أعمال الشغب والتخريب»، وقال إن أغلب الموقوفين من القُصّر وذوي السوابق العدلية، لافتاً إلى ان التحقيقات ستكشف عن سبب إقدامهم على القيام بالأفعال التي وصفها بالإجرامية. واعتبر أن التحركات الليلية ليست احتجاجات وإنما أعمال تخريبية، مبيناً أن هناك تحرّكات من طرف مجموعات تهدف لاستفزاز الوحدات الأمنية وصدّ المنافذ أمام تحرّكاتها لتتحوّل في مرحلة لاحقة إلى اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة.
وأفاد شهود ووسائل إعلام محلية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت، ليل (السبت) وأمس (الأحد) بين الشرطة وشبان في ست مدن تونسية على الأقل من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية.
وتأتي هذه المواجهات مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي احتجاجاً على الفقر وتفشي البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية. كما تزامنت مع إجراء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، تعديلاً وزارياً شمل 11 حقيبة وزارية لضخّ دماء جديدة في حكومته بعد حوالى 5 أشهر من توليه المنصب.
وتفجرت الاحتجاجات الأخيرة على خلفية اعتداء شرطي بالضرب على راعي أغنام بمدينة سليانة بسبب عدم امتثاله لقانون الطرقات ما أدى إلى خروج مظاهرات غاضبة، منددة ب«تجاوزات الأمن بحق الطبقات الفقيرة»، وتوسعت بعدها رقعة الاحتجاجات في العديد من المدن مما اضطر قوات الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة.
ويتخوف مراقبون أن يعيد ضرب راعي الأغنام، الأحداث التي تلت إحراق البائع المتجول في مدينة سيدي بوزيد، محمد بوعزيزي نفسه في 17 ديسمبر عام 2010 بعد مصادرة عربته وتعرضه للصفع من قبل شرطية ما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية غاضبة أطاحت بالسلطة الحاكمة.
وأفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة لعام 2019 برلماناً مشتتاً، أفضى إلى صراعات داخل النخبة السياسية واحتجاجات ضد حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي رفضاً لمحاولاته إدخال تونس في محاور وأجندات ضد سياساتها، في وقت تتصاعد أزمات ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات البطالة على وقع تفشي كورونا.