أعلنت مجموعة اقتصادية المانية واخرى تونسية عن مشروعين استثماريين في سيدي بوزيد وسط غرب تونس بهدف خلق فرص عمل جديدة في المدينة التي شهدت احتجاجات على خلفية تفشي البطالة بشكل واسع، على ما افادت الصحف المحلية امس. وكتبت صحيفتا الشروق والصباح نقلا عن بيان لمجموعة "ليوني" الالمانية المتخصصة في صناعة الكوابل ومكونات السيارات، انها "ستقيم مصنعا بسيدي بوزيد في العالم 2011 سيوفر حوالى الف فرصة عمل"، وتملك المجموعة ثلاثة مصانع في سوسة (الساحل التونسي) وبنزرت (شمال) وبن عروس الضاحيةالجنوبية للعاصمة تونس، يعمل فيها حوالى 12 الف عامل، كما اعلنت "مجموعة عبد الناظر" التونسية انها تنوي اطلاق مشروع في ولاية سيدي بوزيد يتعلق بانتاج البورسلين في استثمارات تبلغ 30 مليون دينار (22 مليون دولار)، حسب الصحيفتين. وسيكون اكثر من نصف انتاج المصنع مخصصا للتصدير بهدف انعاش الاقتصاد في ولاية سيدي بوزيد ودعم التشغيل بايجاد 330 فرصة شغل. وكانت اندلعت في 19 ديسمبر اشتباكات في منطقة سيدي بوزيد احتجاجا على اقدام شاب تونسي على احراق نفسه بعد ان صادرت الشرطة عربته التي كان يستخدمها لبيع الخضار والفاكهة في مدينة سيدي بوزيد، ما ادى الى اصابته بحروق لا يزال يعالج منها في المستشفى قرب العاصمة تونس، وبعد خمسة ايام اقدم شاب تونسي آخر في المنطقة نفسها على الانتحار عبر تعمد اصابته بصدمة كهربائية، فتوسعت التظاهرات لتشمل مدنا تونسية أخرى. ودعا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الاربعاء خلال لقاء مع الوزير الاول محمد الغنوشي الى "وضع برنامج استعجالي لتشغيل وتوفير مواردالرزق لفائدة حاملي الشهادات العليا ممن طالت فترة بطالتهم". كما عين زين العابدين بن علي عين وزيرا جديدا للشباب في تعديل وزاري محدود، وقالت وكالة انباء تونس انه بالاضافة الى وزارة الشباب والرياضة عين بن علي وزراء جدد للتجارة والحرف اليدوية والاتصالات والشؤون الدينية، واضافت الوكالة إن "موضوع التنمية الجهوية" سيكون بندا دائما على جدول أعمال مجلس الوزراء. والاحتجاجات نادرة الحدوث في تونس التي يحكمها الرئيس بن علي منذ 23 عاما وهو يعمل بشكل وثيق مع الحكومات الغربية لمحاربة متشددي القاعدة إلا انها اكتسبت قوة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأصبحت تونس مركز اهتمام اقليمي للمؤسسات المالية منذ اعلانها خطة لتحرير سعر صرف الدينار بالكامل في عامي 2013-2014.
