أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عدم وجود معارضة سورية بتأثير سعودي، مشدداً على أن المملكة تدعم بشكل عام أن تعمل المعارضة السورية لصالح سورية والشعب السوري، وكل معارضة سورية تعمل على هذا الأساس. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد يوم (الخميس) في موسكو بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف، موضحاً أن هذا العام يصادف مرور 95 عاماً منذ اعتراف روسيا بالمملكة العربية السعودية، و30 عاماً على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، متطلعاً للاستفادة من هذه العلاقة لتنسيق المواقف وخدمة مصالح البلدين المشتركة. وقال وزير الخارجية: تباحثنا بشكل مكثف سبل تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات وأهمها الاستثمار والتنمية وتبادل الخبرات التقنية؛ بناءً على الزيارة التاريخية التي قام بها الملك سلمان إلى روسيا وزيارة الرئيس بوتين إلى المملكة، وأهم مجالات التعاون بين البلدين التعاون تحت مظلة «أوبك+» والذي ساهم في استقرار الطاقة خلال الفترة الماضية العصيبة خلال عام 2020 والتي تأثرت بتبعات جائحة كورونا، وهذا التعاون ساهم أيضاً في حماية منظومة الاقتصاد العالمي. وتابع: بحثنا الأمن والاستقرار الإقليمي وكان من أهمها أمن منطقة الخليج وشرحت لوزير الخارجية الروسي أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية المستمرة والاعتداءات المتتالية على أمن واستقرار المنطقة ويعزز من الدمار والخراب ولا يسهم في التنمية والرخاء. وأوضحت جهود المملكة بدعم الوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، ممثلة في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة التي تعد خطوة مهمة ستسهم في فتح الطريق أمام حل سياسي متكامل للأزمة، كما دعمنا جهود المبعوث الأممي للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة. وأكد أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تعطل كافة الحلول السياسية، كما تعطل استمرار المجتمع الدولي في دعم الجهود الأممية والجهود كافة التي تسعى لاستقرار اليمن، لاسيما ما تقوم به إيران من توريد لشتى الأسلحة للمليشيا الحوثية. وأضاف: تحدثنا عن أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية بالذات جهود اللجنة الدستورية لإخراجها من حربها الأهلية وإعادتها إلى استقرارها مع أهمية إزاحة التدخلات الإيرانية فيها والتي تعطل الوصول إلى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري. وفي ما يخص الشأن الليبي، وأكد وزير الخارجية أن المملكة تؤمن بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبياً - ليبياً مبنياً على مصلحة البلد وشعبه واتفاق الأطراف الليبية في ما بينهم وندعم جهود وقف إطلاق النار وبدء الانتخابات من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في ليبيا الشقيقة.
