في مقالة للكاتب علي الرباعي بعنوان «رضي الإسلام ديناً لا سياسة»؛ تضمن قوله: «لو كانت السياسة شأناً من شؤون الدِّين، لنص عليها القرآن الكريم»، وقوله «لو كانت السياسة من تكاليف الدِّين لما اقتتل الصحابة.. ويمكننا بإعادة قراءة مرحلة تأسيس النص التأصيل للدولة المدنية لقطع دابر الجماعات المسلّحة».. وقد فهمت وغيري من ذلك الكلام، أنه يريد الإسلام خاصاً بالتعبد بين الناس وربها، ويعزل عن مسائل الحكم والسياسة ونحوها. إن طريقة الجماعات الضالة في تسترهم بالدين طلباً للحكم ومنازعة ولاة الأمر طريقة فاسدة مخالفة للشرع، ولكن لا يعني هذا أننا نتخلى عن ثوابت الدين، فالقول بأن «الله رضي لنا الإسلام دينا لا سياسة» قول غير صحيح، فالسياسة الشرعية العادلة من الدين الإسلامي (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) أي في الإسلام كله، وأنكر على الذين فرقوا الدين (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء)، وقال أبو هريرة نزلت في أهل الأهواء من هذه الأمة. ومن السياسة الشرعية العادلة ما نص عليه القرآن من الحكم بين الناس بالعدل والوفاء بالعهود والإذن بالجهاد والدعوة إليه والعلاقات الدولية، فلا يصح أن نخرجها عن الإسلام والدين. وأعظم من قام بسياسة الأمة سياسة شرعية هو الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، ثم من بعدهم من ولاة المسلمين عملوا بالشرع فحكموه وتحاكموا إليه، وممن سار على هذا المنهج قادة المملكة منذ الملك عبدالعزيز إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله. وأما القتال الذي جرى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ذلك قتال المرتدين بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والثاني قتال الصحابة لفارس والروم لنشر دين الإسلام، والثالث قتال الخوارج الذي قام به علي رضي الله عنه، والرابع قتال الفتنة وهو ما جرى بين بعض الصحابة مما يجب الإمساك عنه وإحسان الظن بالطائفتين من المقتتلين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن (إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)، فوقع كما أخبر في عام الجماعة، وفي هذا الحديث شهد للطائفتين بالإسلام وأثنى على الصلح بينهما وعلى من يصلح بينهما. إن بعض الناس أوقعهم الشيطان في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وعدم قبول النصوص الشرعية ثم اللجوء إلى تحريفها، أما الباطنية فيطالبون بإعادة قراءة النصوص أي تحريف معانيها، وأما الجماعات الإرهابية فقد تولى أهل العلم وأهل الأمر كف شرهم وكشف شبهاتهم فلا حاجة لتحريف نصوص الشرع بدعوى قطع دابرهم.
