توطين الصناعات الصحية

لم تدخر الدولة جهداً منذ سبعينات القرن الماضي في دعم ومساعدة المستثمرين في القطاع الصناعي، من أجل تأسيس مجتمع صناعي منتج يتحول على نحو تدريجي لمرحلة الاستقلال الاقتصادي، المبني على مبدأي الاكتفاء الذاتي والتوسع في الإنتاج الوطني المحلي، مع التوجه لزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد كهدف بعيد المدى، وقد تم توفير هذا الدعم من خلال تطبيق عدد من الوسائل، لعل أهمها القروض الميسرة، التي تمثل الركن الأساسي الذي يعتمد عليه أي مشروع متمثلاً في رأس المال.
في واقع الأمر لا يمكننا تناسي أن بعض المستثمرين لم يكونوا مهتمين بالشكل الكافي بتوطين جميع الصناعات في المملكة، ولم يكن من ضمن أولوياتهم تطوير هذه الصناعات أو التوسع فيها من منظور وطني، بل كان البعض منهم مهتماً أكثر بتحقيق معدلات ربح عالية، ولتحقيق ذلك تم التوسع بصورة كبيرة في استقدام العمالة من الخارج لأنها أقل تكلفة من العمالة الوطنية، ونظراً لأن عنصر الربح وحده كان الهدف الرئيسي فقد كان أي انخفاض في الأرباح أو اقترابها من مؤشر الخسارة يعتبر سبباً كافياً بالنسبة لهم لإغلاق مصانعهم والتوقف عن العمل.
من الصعوبة بمكان عزل مخرجات القطاع الصناعي عن سائر مدلولاته في السياق السياسي والاجتماعي بل والثقافي لأي دولة، فلا يمكننا تصور دولة قوية مثلاً وتتسم بكونها دولة مستهلكة لا تحقق الاكتفاء الذاتي، ولا يمكننا أيضاً أن نتخيل وجود دولة تتمتع بالثقل والنفوذ الإقليمي والدولي وهي لا تملك الكثير من مقومات الصناعة، والقارئ للتاريخ والواقع الحالي سيجد علاقة واضحة وجلية بين السياسة والاقتصاد، فالدول الضعيفة اقتصادياً التي لديها عملة منهارة هي أكثر الدول التي يتم التدخل في شؤونها وإملاء الشروط عليها، وهي نفس الدول التي غالباً ما تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي، أو ترضى بما تجود به بعض الدول المانحة.
ولو تمعنّا بعض الشيء في تحليل الأوضاع السياسية من حولنا، فسنجد أن الدول العظمى لم تكن عظمى إلا بقوة اقتصادها، وقوة اقتصادها يرتبط بشكل وثيق بقوة صناعتها، فكلما زادت قوة القطاع الصناعي كلما زاد نفوذها الدولي اقتصادياً وسياسياً، فالقوة الاقتصادية في جوهرها هي أحد أهم مقومات الاستقلال السيادي، وهي العنصر الذي يحول الدولة من كونها دولة تابعة لكونها دولة مستقلة، وعندما تكون الدولة مستقلة فإنها تكون قادرة على تحديد سياستها الصناعية الملائمة لها، فتحدد ما ترغب في استيراده من الخارج، وما يمثل لها أهمية خاصة يتعين عليها توطينه داخل الدولة، لأن بعض الصناعات تمثل أهمية كبرى تعكس أمنها القومي، وبعدها تحدد ما يتعين عليها السعي لتصديره عالمياً، فتبحث عن الصناعات التي يتم الاحتياج إليها على نحو متزايد، وتبدأ في توجيه الاهتمام بها، مع استثناء الصناعات الغذائية التي تتوفر في كل دولة تقريبا بالعالم.
وتعتبر الصناعات الصحية من أهم الصناعات التي تحتاج كل دولة لتوطينها، لأنها تمس بشكل مباشر صحة مواطنيها، التي تعتبر أحد الأركان الأساسية التي تهتم بها كل الدول بالإضافة للتعليم والنقل، وتحديث القطاع الصحي بصفة مستمرة يمثل على الدولة عبئاً مادياً كبيراً لارتفاع أسعار الأجهزة الطبية ومستلزماتها، وبالتالي فتوطين الصناعات الصحية يمس الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة في آن واحد، فالقطاع الصحي يساهم في الحفاظ على الموارد البشرية التي تعتبر العنصر الرئيسي في تطور الدولة وتقدمها، والتركيز على تطوير القطاع الصحي يعني في المقابل انخفاض عدد المرضى وخفض تكلفة علاج كل مريض.
لقد أدركت الشركات الكبرى والعملاقة أهمية الصناعات الصحية في تعظيم أرباحها وسد الحاجة لتلبية احتياجات العالم من منتجات هذا القطاع في آن واحد، فشركات بمثل ثقل «باناسونيك» و«توشيبا» و«سامسونج» و«إل جي» وغيرها تساهم بنسبة لا يستهان بها في تصنيع مختلف المعدات والأجهزة الطبية والصحية، وذلك جنباً إلى جنب مع المنتجات التكنولوجية المشهورة التي عرفت بتصنيعها على مدار عقود طويلة، وفي اعتقادي أنه من الضرورة بمكان التوجه نحو توطين الصناعات الصحية بشكل تدريجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً، ولاسيما بعد أزمة كورونا التي أثبتت مدى أهمية هذا القطاع في تصديه للأزمات التي اجتاحت غالبية دول العالم.
كاتب سعودي
Prof_Mufti@
dr.mufti@acctecon.com