دشَّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي في مقر الوزارة اليوم، صندوق البيئة، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافةً إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لإدارة النفايات، بحضور عدد من قيادات الوزارة وقائد قوة الامن البيئي. وأوضحت الوزارة أن الهدف من تأسيس صندوق للبيئة؛ المساهمة في الاستدامة المالية لقطاع البيئة، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به، من خلال المساهمة في دعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة. فيما تهدف من خلال إنشاء المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة وإكثارها، ومكافحة التصحر، إضافة إلى إجراء الدراسات ودعم الأبحاث المرتبطة بالغطاء النباتي. بينما يهتم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بمراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي ورصد الأوساط البيئية، إضافة إلى إقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت. وأفادت الوزارة بأن مهمات المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تتمثل في الإشراف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الإحيائي، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها. بينما ترتبط أنشطة المركز الوطني للأرصاد بجميع الخدمات المرتبطة بنشاط الأرصاد، كرصد أحوال الطقس والمناخ، وإعداد التوقعات الأرصادية، وتزويد المطارات والموانئ وغيرها من الجهات بالبيانات وتوقعات الأحوال الجوية، وتشغيل محطات رصد الأحوال الجوية في مناطق المملكة كافة. وبينت الوزارة أن هدف المركز الوطني لإدارة النفايات هو تنظيم قطاع إدارة النفايات بفاعلية للارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز مستوى القدرات والكفاءات والمعرفة لدى القوى العاملة في القطاع، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع من خلال تحفيز الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى الحد من التخلص من النفايات في المرادم من خلال تحفيز استخدام أفضل ممارسات تقنيات استرداد الموارد، وتعزيز الوعي العام بهدف الحد من إنتاج النفايات وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير، إلى جانب تشجيع البحث والابتكار في مجالات إعادة الاستخدام والتدوير، وتقنيات استرداد الموارد، والذكاء الاصطناعي المتعلق بإدارة النفايات. يُذكر أن المراكز الوطنية البيئية وصندوق البيئة تمثل النموذج التشغيلي للإستراتيجية الوطنية للبيئة والتي اعتمدها قرار مجلس الوزراء رقم 454 وتاريخ 22/ 8/ 1439ه، والتي تعتبر خريطة الطريق الرئيسة لتحقيق مستهدفات المملكة في ما يتعلق بحماية البيئة، حيث تضمنت الإستراتيجية أكثر من 6 ركائز إستراتيجية و64 مبادرة في مختلف المجالات البيئية.
