ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي. وفي مستهل الجلسة، ثمّن مجلس الوزراء ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من الدعم والتمكين لأجهزة الدولة كافة بما يكفل الارتقاء بأدائها مهماتها واختصاصاتها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، منوها بما سجلته المملكة من ريادة في الدورة الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي. واطّلع المجلس على مستجدات جائحة فايروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وآخر التطورات فيما يتعلق باللقاحات المضادة، في ضوء ما يشهده العالم من سعي كبير وجهود غير مسبوقة من الدول والمنظمات ومراكز الأبحاث العالمية بهدف الوصول إلى لقاح ناجع وفعال للفايروس، وعلى الإحصاءات في المملكة واستمرار منحنى الإصابة في التراجع، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجميع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. «التعاون الرقمي» تعزز التكيف مع الاقتصاد العالمي بدوره، أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودوليا، مجددا تأكيد حرص المملكة على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدما لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن. وتطرق المجلس إلى ما أعلنته المملكة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية ودولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية عن إطلاق «منظمة التعاون الرقمي» بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وقدراتها على التحول والتكيف مع الاقتصاد العالمي، والسعي إلى تنمية الاقتصاد الرقمي المشترك لها إلى تريليون دولار على 5 سنوات، وذلك في إطار تسريع نمو التقنية الحديثة والدفع بكل ما يحقق التحول الرقمي عالميا. «مبادرة الرياض» تضمن اجتثاث الفساد أبان الوزير القصبي أن المجلس تناول الجهود التي توليها الدولة لاجتثاث الفساد من جذوره بوصفه من الجرائم العابرة للحدود، مشيرا إلى الاتفاقية التي وقعتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتنفيذ «مبادرة الرياض» الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وما حظيت به المبادرة من دعم المملكة بمبلغ 10 ملايين دولار، ومن تأييد جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومنها الإنتربول، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، ووحدات الاستخبارات المالية (مجموعة إيغمونت)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تجديد إدانة الهجوم الإرهابي على مدنيي نيجيريا جدد مجلس الوزراء إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيّين شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، معربا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولنيجيريا حكومة وشعبا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة ضد هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار. فيما اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. ووافق المجلس في نهاية الجلسة على عدد من الترقيات ل(الرابعة عشرة) وتعيين على وظيفة (وزير مفوض).
