طمأن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم (الاثنين) المواطنين، مؤكدا أنه لا مخاوف من انزلاق البلاد في فوضى، وقال إن عمليات إنفاذ القانون ستنتهي قريبا. وأضاف: عملياتنا تهدف إلى فرض سيادة القانون لضمان السلام والاستقرار من خلال تقديم المتسببين في زعزعة الاستقرار للعدالة. وكثفت الحكومة حملتها العسكرية في منطقة تيغراي شمال البلاد أمس (الأحد)، بشن ضربات جوية تأتي جزءا مما قال إنها «عملية لإنفاذ القانون»، الأمر الذي زاد المخاوف من تصاعد التوتر واندلاع حرب أهلية. كما تجاهلت دعوات من الأممالمتحدة والحلفاء في المنطقة للتفاوض مع القادة المحليين في الإقليم، وهي موطن جماعة عرقية ظلت تقود الائتلاف الحاكم على مدى عقود إلى أن تولى أبي السلطة عام 2018. وشن أبي حملة عسكرية الأسبوع الماضي في الإقليم، وقال إن القوات الموالية للقادة هناك هاجمت قاعدة عسكرية وحاولت سرقة بعض المعدات، متهماً القادة في تيغراي بتقويض إصلاحاته الديمقراطية. وقصفت طائرات حربية حكومية أهدافا في المنطقة المتاخمة للحدود مع السودان وإريتريا، وتحدث العاملون في مجال الإغاثة أمس، عن معارك عنيفة في عدة أجزاء من المنطقة لقي فيها ستة على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات. وأفاد محللون بأن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي، وهي الجبهة التي تحكم المنطقة، هي قوات متمرسة على القتال في المعارك، وتمتلك مخازن ضخمة من المعدات العسكرية. وبحسب المجموعة الدولية للأزمات، يصل عددهم مع حلفاء آخرين في المنطقة إلى 250 ألف مقاتل. وكانت جبهة تحرير شعب تيغراي لعبت دورًا رئيسيًا في الائتلاف الحاكم في إثيوبيا قبل أن يتولى أبي السلطة في عام 2018، وأعلن عن إصلاحات سياسية شاملة فاز على إثرها بجائزة نوبل للسلام العام الماضي.
