كشفت إحصاءات شبكة كاسبرسكي الأمنية Kaspersky Security Network (KSN) وهي منصة متخصصة صُمّمت لمعالجة المعلومات المتعلقة بالتهديدات وتحويلها إلى رؤى متعمقة قابلة للتنفيذ، كشفت عن التغيرات الحاصلة في مشهد التهديدات الرقمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وسجلت المملكة العربية السعودية ثاني أعلى زيادة ملحوظة في الهجمات المالية الرقمية التي تُشن ببرمجيات خبيثة خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 55% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبيّنت النتائج الواردة من شبكة KSN أن البرمجيات المالية الخبيثة التي شوهدت في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قد زادت بنسبة 45% في النصف الأول من العام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجّلت سلطنة عُمان زيادة هائلة في البرمجيات المالية الخبيثة، بلغت 72% وجاءت الأعلى في المنطقة، وتبعتها دولة الإمارات بزيادة بلغت 42.5% في هذه البرمجيات التي تستهدف الموارد المالية الرقمية. وأكّد ماهر يموت الباحث الأمني الأول لدى كاسبرسكي، أن المنشآت والأفراد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي «عُرضة لأشكال مختلفة من التهديدات الرقمية»، قائلاً إن التحوّل الذي يشهده العالم نحو الأوضاع الجديدة التي استدعت التكيّف مع كلّ من العمل والتعلّم من المنزل «تواكبه مجموعة من التهديدات الرقمية التي علينا جميعاً التكيّف من أجل معالجتها». معتبراً أن كل ذلك يُظهر أهمية توخّي الحذر والتحلّي باليقظة في شأن ما يمكن أن تنطوي عليه البرمجيات الخبيثة بمختلف أنواعها من أخطار. ويستسهل مجرمو الإنترنت استهداف المستخدمين الذين ينمّ سلوكهم عن استخفاف أو شعور بالاطمئنان المبالغ فيه، لا سيما وأن الخدمات المصرفية المقدمة عبر الهاتف المحمول والإنترنت أضحت الحالة الطبيعية الجديدة في ضوء جائحة كورونا المستمرة. وقد يقع المستخدمون الذين يغفلون عن أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية عند إجراء المعاملات المالية عبر الإنترنت، ضحايا لمحاولات الاحتيال. ولعلّ هذه أبرز الأسباب الكامنة وراء الزيادة الإجمالية في هجمات البرمجيات المالية الخبيثة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف هذه البرمجيات الخبيثة إلى سرقة البيانات المالية، وتحتل حيّزاً واسعاً في مشهد تهديدات الأمن الرقمي، في وقت يظلّ التمويل الدافع الأكثر جاذبية لمجرمي الإنترنت. والملفت أن أحدث نتائج كاسبرسكي تظهر أن هذا النوع من البرمجيات الخبيثة لا يُبدي أية علامات على التباطؤ في البلدان المذكورة. وكشفت النتائج أيضاً أن المملكة العربية السعودية شهدت ارتفاعاً طفيفاً في هجمات التصيد بلغ 3.4% خلال الفترة نفسها من العام. وما زال هذا النوع من التهديدات بارزاً فيها حتى مع انخفاضه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16.4%، ولكنها تشهد في المقابل انخفاضاً كبيراً قدره 41.5% في هجمات طلب الفدية، وبشكل عام فإن النمو الثابت لعدد هجمات التصيّد سيشكّل تهديداً وشيكاً آخذاً في الارتفاع، لا سيّما لارتباط الكثير من هذه الهجمات بجائحة كورونا.
