القاهرة والخرطوم: لن نقبل إلا باتفاق ملزم حول سد النهضة

تمسكت مصر والسودان بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وعقب لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان في القاهرة أمس (الثلاثاء)، أفاد المتحدث باسم الرئاسة بأن السيسي أكد خلال اللقاء الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين. وجدد التأكيد على الموقف المصري الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان. وطالب السيسي بالدفع نحو سرعة تنفيذ المشاريع التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.
من جانبه، أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، لافتا إلى حرص السودان على مواصلة التنسيق مع مصر في الملفات كافة محل الاهتمام المتبادل. ووفقا لمصادر موثوقة، تصدرت أزمة سد النهضة، التي انطلقت مفاوضاتها مجددا أمس، أجندة البحث
بين الجانبين. وكشفت المصادر أن القاهرة والخرطوم تصران على ضرورة تغيير منهج التفاوض الذي أخفق في تحقيق نتائج إيجابية حتى الآن. وهو ما جاء على لسان وزير الري السوداني، عندما أعلن تمسك بلاده بالمفاوضات الثلاثية ولكن بمنهج مغاير. وشدد على أنه لا يمكن مواصلة التفاوض بطريقة الجولات السابقة، التي وصلت إلى طريق مسدود.
وشهد اللقاء مباحثات مكثفة حول مجمل القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، كاشفا أنه تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني، باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.