في رسالة مفاجئة للرئيس اللبناني ميشال عون ومن دون مناسبة وطنية أو سياسية، نكأ جراح اللبنانيين قبل 24 ساعة من الموعد الثاني للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة دون أن يقدم لهم جوابا أو حلا. عون في رسالته أمس (الأربعاء) أقر بالفشل، ورغم ذلك لن يرحل، وأكد أن الفساد مؤسساتي ومتجذر بامتياز، ودافع عن القرارات التي اتخذها على كل الصعد وسيتخذها استنادا إلى صلاحياته الدستورية، محاولا إعطاء إشارات إيجابية حول دوره في إتمام واجباته، ومن ضمنها استشارات اليوم (الخميس)، مفاجئا الجميع برفضه مبدأ تقديم فكرة التأليف على التكليف، وكأنه بشكل غير مباشر يقول، إن ما يحصل لا علاقة له بصهره النائب جبران باسيل، وهو ما يخالف الواقع. وفي الرسالة الإنشائية التي لا ترجمة فعلية لها على أرض الواقع، قال عون: «سأبقى أتحمل مسؤولياتي في التكليف والتأليف، وفي كل موقف وموقع دستوري، وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح وبناء الدولة». مضيفا: «لقد قلت كلمتي ولن أمشي، بل سأظل على العهد والوعد، وأملي أن تفكروا جيداً بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدولية، ذلك لأنّ الوضع المتردي الحالي لا يمكن أن يستمر بعد اليوم؛ أعباء متراكمة ومتصاعدة على كاهل المواطنين». وتابع: «اليوم مطلوب مني أن أكلّف ثم أشارك في التأليف، عملاً بأحكام الدستور، فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح؟ هذه مسؤوليتكم أيها النواب، فأنتم المسؤولون عن الرقابة والمحاسبة البرلمانية باسم الشعب الذي تمثّلون». واستعار عون من الوجع اللبناني شعار «كلن يعني كلن»، لدعوة النواب باسم المصلحة العليا لتحكيم ضميرهم الوطني وحس المسؤولية لديهم تجاه شعبهم ووطنهم، خصوصا أنه مر عام على 17 تشرين وما يحمل من دلالات غضب المواطنين ومن رفعهم شعار «كلن يعني كلن»، «ما يشمل الصالح والطالح منا». وجاء في الكلمة التي ستضاف إلى سجل الكلمات التي تلقى على أوجاع اللبنانيين: «هناك سؤال مصيري وحتمي: أين نحن وأين موقع لبنان وما هي السياسات التي علينا أن ننتهجها إزاء التغيّرات والتفاهمات المحوريّة الكبرى، كي لا يكون لبنان متلقياً وغير فاعل في ما نشهده، فيغدو فتات مائدة المصالح والتفاهمات الكبرى؟». وأضاف: «رأيت من واجبي اليوم، انطلاقاً من قسمي ومن مسؤوليتي الدستورية ورمزيّة موقعي، أن أتوجه إلى الشعب اللبناني ونواب الأمة، من منطلق المصارحة الواجبة خصوصاً على مشارف الاستحقاقات الكبرى التي يتم فيها رسم خرائط وتوقيع اتفاقيات وتنفيذ سياسات توسعية أو تقسيمية قد تغيّر وجه المنطقة».
