مبادرة وطنية لمقاضاة الحوثي واستعادة الأموال المنهوبة

أطلق عدد من رجال الأعمال والحقوقيين والأكاديميين اليمنيين اليوم (الجمعة)، مبادرة مدنية مستقلة لاستعادة الأموال المنهوبة من عصابة الحوثي المدعومة من إيران.
وأعلن القائمون على المبادرة في بيان (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، أن المبادرة تهدف إلى تعقب الأموال والاستثمارات الحوثية ومقاضاة المليشيا في المحاكم الدولية، وتوعية المجتمع اليمني من عمليات الاحتيال والفساد الحوثي وكيفية مواجهتها.
وأوضح هؤلاء أن ما أعلنوا عنه مبادرة طوعية يشارك فيها خبراء وأكاديميون وحقوقيون من أجل مساندة ومساعدة المتضررين من جرائم الحوثيين لاستعادة حقوقهم التي يتعامل معها المجتمع الدولي والمحلي بصمت دونما استشعار بالمسؤولية القانونية والإنسانية إزاء تلك الجرائم.
ولفت البيان إلى أن الجور والظلم الذي تقدم عليه المليشيا الإرهابية في مصادرة الممتلكات والحقوق الخاصة واقتحام المنازل ونهبها وتفجيرها، دون أن يكون لها رقيب أو حسيب هي ما دفعت رجال الأعمال لاتخاذ هذا الموقف.
ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى مقاضاة الحوثيين في المحاكم والمحافل الدولية، واستعادة الحقوق والأموال الخاصة المنهوبة من قبل جماعة الحوثيين الإرهابية بكل الطرق الممكنة، مؤكداً أن مثل هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم.
وحدد أولويات المبادرة بإيقاف عمليات النهب والسلب والفساد الحوثية بحق اليمنيين بمختلف السبل والوسائل، رصد وتوثيق جرائم النهب والسلب والفساد الحوثية وتعقبها وتزويد المجتمع اليمني والدولي بتقارير دورية وبيانات موثقة ودقيقة حول ذلك. كما تسعى إلى توعية المجتمع اليمني لمواجهة فساد ونهب وسلب جماعة الحوثيين للحقوق والحريات والأموال بطرقه المختلفة.
وطالب البيان أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم المتضررين الذين سرقت ونهبت أموالهم أو حقوقهم عصابة الحوثي الإرهابية إلى إرسال ملفاتهم وكل ما لديهم من شكاوى إلى القائمين على هذه المبادرة.