من المقرر انتهاء حظر السلاح المفروض على النظام الإيراني منتصف أكتوبر بموجب اتفاق مبرم عام 2015 بين إيرانوروسياوالصين وألمانيا وبريطانيا وفرنساوالولاياتالمتحدة، يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية ويمنعها من بيع سلاحها للأنظمة والمليشيات المارقة. ومن المرجح أن يقضى تجديد العقوبات على الاتفاق النووي كون إيران ستفقد حافزاً رئيسياً للحد من أنشطتها النووية. وخرقت إيران بالفعل أجزاء من الاتفاق النووي رداً على انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق وفرض واشنطن عقوبات أحادية قوية. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاتفاق النووي الإيراني بأنه «أسوأ اتفاق على الإطلاق»، وهددت واشنطن باستخدام بند في الاتفاق يسمح بالعودة إلى جميع عقوبات الأممالمتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر السلاح لأجل غير مسمى. وعارضت كل من روسياوالصين الخطوة الأمريكية في مجلس الأمن، بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا و8 دول أخرى عن التصويت. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مؤخرا، إن الإخفاق في تمديد حظر السلاح على إيران "خطأ جسيم". ولم تنجح الولاياتالمتحدة في مسعاها لتمديد حظر الأسلحة المفروض من الأممالمتحدة على إيران وهددت باستخدام "السناب باك" وهو يعني العودة للعقوبات الشاملة. وأكد مراقبون دوليون أنه في حالة تم رفع الحظر، فإن "إيران ستكون حرة في أن تتحول إلى تاجر سلاح مارق، وتضخ الأسلحة لمزيد من تأجيج الصراعات الطائفية في المنطقة"، محذرين من أنه إذا فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية فإن قواعد اللعبة قد تتغير وهذا ما يراهن عليه النظام الإيراني وحلفاؤه. يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت الأسبوع القادم على اقتراح أمريكي بتمديد حظر على السلاح لإيران في خطوة يقول بعض الدبلوماسيين إن ما قد يمنع اعتمادها وجود معارضة من الصينوروسيا.. وفرضت الولاياتالمتحدة من جانب واحد عقوبات كاسحة على القطاع المالي الإيراني، الخميس الماضي، في خطوة إضافية لتشديد العقوبات على 18 مصرفا إيرانيا.. وزعم حسن روحاني، أن الموجة الجديدة من العقوبات الأمريكية على إيران "حيلة دعائية" لن تكون قادرة على كسر "مقاومة إيران"، على حد وصفه.. وبموجب العقوبات الجديدة، "يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأهداف المحددة الموجودة في الولاياتالمتحدة أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين".
