لبنان: لا حكومة «الخميس».. وأديب يتجه إلى الاعتذار

استبعدت مصادر سياسية مطلعة في بيروت، إمكانية ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة يوم (الخميس) مع تمسك «الثنائي الشيعي» بموقفه لجهة الاحتفاظ بوزارة المالية والثلث المعطل، وهو ما لا يبدو أن باقي الأفرقاء والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعدون للقبول به.
وكشفت المصادر ل«عكاظ»، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب يتجه إلى إعلان اعتذاره عن إكمال المهمة بعد زيارة يتوقع أن يقوم بها يوم غد إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون.
وبانتظار أن يعلن أديب الاعتذار أجرى عون أمس (الثلاثاء)، مشاورات مع الكتل النيابية حول موقفهم من الصيغة الحكومية التي يجب تشكيلها، ما دفع حزب سياسي معارض للسلطة إلى وصف المشاورات التي يجريها عون بأنها تجاوز لكل الأعراف، وأنها تساهم في إضاعة الوقت وتوزيع الفشل، فيما المطلوب هو تحقيق نتائج ملموسة. من جهته، اعتبر الوزير السابق بطرس حرب فِي تصريح (أمس)، أنه بعد بلوغ الأزمة هذا الحد الخطير، فالمطروح اليوم الخروج من عملية التقاسم وعدم الاستمرار في منح قوى سياسية وزارات معينة تحولت إلى مزارع حزبية لها ولجماعتها على حساب القانون، ودعا إلى إيجاد فريق عمل متخصص وكفء وغير خاضع لإرادة القوى السياسية التي خرّبت البلاد، وأن يكون قادراً على القيام بمهمة إنقاذ الدولة.
وطالب حرب بتشكيل فريق إنقاذ وليس حكومة، ما يعني أن عدد الحكومات في محاولة الخروج من الأزمات ليس مهماً. ولفت إلى أنه في تاريخ لبنان فإن حكومات الإنقاذ كانت قليلة العدد، مؤلفة من 4 - 8 - 14، ولم تكن ثلاثينية فضفاضة، لإرضاء هذا الفريق أو ذاك بتمثيله في الحكومة.
فيماغرّد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «إن تجربة الأعوام ال12 الماضية أثبتت أن اتفاق الدوحة الذي أقر تحت ضغط غلبة أمنية سياسية، أخل بالعديد من التوازنات الدقيقة التي كان قد أرساها دستور الطائف، وكرس أعرافا دخيلة مثل الثلث المعطل في الحكومات، ووزراء رئيس الجمهورية، والتأليف قبل التكليف، والديموقراطية التوافقية الشكلية المعطلة للمحاسبة ولعمل المؤسسات». ولفت إلى أن هذا الاتفاق شرع لتسويات سياسية جوهرها المحاصصة والفساد، ما خلق غربة بين الشعب ومعظم القوى السياسية، مؤكدا أنه بات من الضروري العودة إلى تطبيق اتفاق الطائف بروحيته وكامل مندرجاته وصولاً الى الدولة المدنية.