أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، ورشة عمل عن بُعد، اليوم (الثلاثاء) الموافق 15 /9/ 2020، بعنوان «مستقبل التعليم الهندسي في المملكة العربية السعودية»، بمشاركة نائب المحافظ لبناء القدرات في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور وليد بن محمد الصالح، ومساعد أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لشؤون الممارسة المهندس إبراهيم بن عامر آل حمود، ومستشار المهارات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد طيبة، وحضور عمداء كليات الهندسة ووكلائهم للتطوير، وأعضاء هيئة التدريس المعنيين بالاعتماد الأكاديمي الهندسي في الجامعات الحكومية والأهلية. وقد افتتح ورشةَ العملِ رئيسُ هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، موضحاً أهمية مثل هذه اللقاءات مع شركاء تطوير الجودة في الهيئات المهنية والجامعات السعودية، للاستفادة من مرئياتهم ومقترحاتهم حول خطة التحول في الاعتماد الأكاديمي التي بدأتها هيئة تقويم التعليم والتدريب. وتحدث في ورشة العمل المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل بن سالم باجمّال عن أبرز محاور التحول في الاعتماد الأكاديمي الهندسي، إذ تناولت التحول في حوكمة الاعتماد الأكاديمي البرامجي من خلال إنشاء مجالس اعتماد أكاديمي متخصصة، منها مجلس للتخصصات الهندسية يدعم استقلالية اتخاذ قرارات الاعتماد للمجالس التي تضم في عضويتها ممثلين للهيئات المهنية ذات العلاقة والصلة بقطاع الأعمال، تأكيداً أن هذا التحول يتسق مع الممارسات الدولية في ضمان جودة التعليم العالي. وتناولت ورشةُ العمل -أيضاً- مشروع «نواتج التعلم الأساسية»، وهو أحدث مشاريع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، التي تهدف إلى ربط الاعتماد الأكاديمي بمؤشرات أكثر موضوعية، وأكثر قابلية للقياس عن طريق نواتج التعلم، علماً أن نخبة من الأكاديميين والمهنيين في القطاع الهندسي، سوف يشاركون في وضع نواتج التعلم الأساسية في التخصصات الهندسية. ووضحت الورشة خطة المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي للتقديم على اتفاقية واشنطن (Washington Accord, 1989)، وهي اتفاقية دولية موقعة بين الهيئات الهندسية المسؤولة عن اعتماد البرامج الهندسية في كل دولة لضمان جودة معايير التعليم الهندسي، إذ إن هذا الاعتراف يُعدُّ مكافئاً بين جميع الدول الموقعة لتمكين المهندسين من الحصول على تسجيل مهني في أي منها، ولتعزيز فرص عملهم فيها، وهو ما تسعى رؤية المملكة 2030 إلى تحقيقه من خلال تمكين التحاق المهندسين السعوديين بأسواق العمل الدولية وزيادة ثقة الجهات العالمية الخارجية ببرامج مؤسسات التعليم العالي في المملكة، خاصة الهندسية منها، وتيسير اعتمادها من جهات موثوقة ذات مكانة علمية وسمعة أكاديمية عالية. كما ناقشت الورشةُ المنهجيةَ الجديدةَ لإعداد المراجعين الأكاديميين عن طريق برامج تطوير مهني عن بُعد، وكذلك آلية ترخيصهم، وتطوير أدائهم، وبينتْ طريقة التعاون مع المركز وكيفية ترشيحه لعدد من المراجعين الوطنيين ليشاركوا في زيارات اعتماد أكاديمي في دول شقيقة، وليشاركوا -أيضا- في نشاطات هيئات الاعتماد الدولية التي تعمل في المملكة. وقد تناولت الورشةُ -كذلك- دور قطاع الجهات المهنية والأكاديمية بسوق العمل في الاقتصاد والتنمية الوطنية، وفي إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالجوانب الهندسية التي تُسهم في تطوير التعليم الهندسي بالمملكة في المستقبل، وتؤدي إلى زيادة الشراكة والحصول على البيانات والمؤشرات التي تساعد على ردم الفجوة بينها وسوق العمل. ومن أبرز التوصيات التي طُرحت في ختام الورشة؛ عقد اجتماع دوري تحت مظلة الهيئة، يضم أصحاب الشأن في كليات الهندسة والهيئات المهنية الوطنية؛ لمناقشة العديد من القضايا الهندسية في مجاليها الأكاديمي والمهني، إضافة إلى الأمور التي تهتمُّ بالشأن الهندسي بجميع فروعه، تطويراً للبنية التحتية ووصولاً إلى رفع جودة الأعمال في سوق العمل. وقد شارك في تقديم الورشة مدير إدارة التخصصات الهندسية والحاسب الآلي بالمركز الدكتور بندر بن عبدالرحمن الخيّال بحضور ما يزيد على مئتين من قيادات الجامعات السعودية في مجال الجودة في القطاع الهندسي من عمداء كليات الهندسة ووكلائهم، وكذلك من أعضاء هيئة التدريس المعنيين في هذا المجال.
