الأوروبيون يهددون بإجراءات قانونية ضد بريطانيا لخرقها اتفاق «بريكست»

أجرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي محادثات طارئة اليوم (الخميس) بشأن خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتقليص أجزاء من معاهدة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في الوقت الذي تدرس فيه بروكسل اتخاذ إجراء قانوني ضد لندن.
وأعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش عن قلقه بشأن الخطة قبل اجتماع مع المسؤول البريطاني مايكل جوف في لندن، على هامش المحادثات التجارية بين كبيري المفاوضين ميشيل بارنييه وديفيد فروست.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن التكتل قد يستخدم اتفاقية الانسحاب لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، رغم أنه لن يكون هناك قرار قبل الموعد النهائي في نهاية العام لخروج بريطانيا الكامل.
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا لن تنجح إذا كانت تهدف إلى محاولة استغلال الانتهاك المزمع لاتفاقية الانسحاب كتهديد لانتزاع تنازلات من التكتل في محادثات التجارة، موضحاً أنه «إذا حاولوا القيام بذلك، فسوف يفشلون».
وجاء في مذكرة وزعتها المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة أن اتفاقية الانسحاب تمنح التكتل ما يصل إلى أربع سنوات لبدء إجراء قانوني ضد بريطانيا، إذا انتهكت قواعده خلال فترة انتقالية هذا العام.
غير أن الحكومة البريطانية تدفع عن أجراءاتها وتقول إن قانونها المزمع، الذي طرح أمس (الأربعاء)، يوضح جوانب الغموض في اتفاقية الانسحاب، وإن أولويتها الرئيسية هي اتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية لعام 1998 التي أنهت عقوداً من العنف، موضحة أن مشروع القانون سيناقش يوم الإثنين.
وتوقفت المحادثات بشأن اتفاق تجاري بسبب قواعد المساعدات الحكومية والصيد. ودون الاتفاق، يمكن أن تتعرض التجارة بين الاتحاد وبريطانيا التي تقترب قيمتها من تريليون دولار للارتباك في بداية عام 2021، مما يضاعف التأثير الاقتصادي لجائحة فايروس كورونا.