هل تعرقل «النهضة» ثقة البرلمان للحكومة التونسية؟

أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي ليل (الاثنين)، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب للنأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد. وضمت الحكومة الجديدة 28 عضواً من بينهم وزراء كانوا في الحكومة السابقة وثماني نساء، وشخصيات غير معروفة في المجمل للرأي العام في البلاد، وشملت 25 وزيراً و3 كتاب دولة وهي أصغر حكومة منذ 14 يناير 2011.
وتولى حقيبة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي، واقترح المشيشي تعيين توفيق شرف الدين وزيراً للداخلية وإبراهيم البرتاجي وزيراً للدفاع وعثمان الجرندي وزيراً للخارجية ووليد الزيدي وزيراً للثقافة.
وسيكون الزيدي أول وزير كفيف في تاريخ تونس وهو أيضاً أول كفيف تونسي يناقش أطروحة الدكتوراه ويحصل عليها. وفي حين شملت الحكومة 8 نساء منهن كاتبة دولة واحدة، إلا أن أياً منهن لم تتول وزارة سيادة.
بينما حافظ 4 وزراء على حقائبهم في الحكومة الحالية وهم محمد الفاضل كريم وزير تكنولوجيات الاتصال وأحمد عضوم وزير الشؤون الدينية وعلي الحفصي وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب وثريا الجريبي التي غادرت وزارة العدل لتصبح وزيرة معتمدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.
وشهدت تركيبة الحكومة الجديدة عودة محمد الطرابلسي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي شغلها في حكومة يوسف الشاهد وعودة عثمان الجراندي إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تولاها في حكومة علي العريض خلفاً لرفيق عبدالسلام في إطار تحييد وزارات السيادة.
وتنتظر حكومة المشيشي الحصول على الثقة في البرلمان خلال الأيام القادمة.
وفي حال فشلها في الحصول على الأغلبية في البرلمان، فإن للرئيس حق حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو ما لا تحبذه العديد من الكتل النيابية داخل البرلمان، على الرغم من معارضة حركة النهضة سابقاً تشكيل حكومة بعيداً عن الأحزاب، إلا أنها قد ترى مصلحتها في عدم إعادة الانتخابات، وسط تقارير عن تراجع شعبيتها في الشارع التونسي، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت رئيسها راشد الغنوشي.