الغنوشي.. ذليلاً.. ومطروداً في مسقط رأسه

في تأكيد جديد على تفاقم الغضب الشعبي ضد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، شن مواطنون من بلدة الحامّة التابعة لمحافظة قابس جنوب شرق البلاد، هجوماً ضارياً على زعيم «الإخوان» وطردوه من مسقط رأسه وطلبوا منه الرحيل دون العودة إلى مدينتهم.
وتعرض الغنوشي إلى موقف محرج خلال زيارته، مساء (الأحد) مدينة الحامّة معقل أنصار النهضة، لمتابعة الوضع الصحي بعد تفشي كورونا، عندما استقبله مواطنون بشعارات تطالبه بالرحيل وصرخوا في وجهه «ارحل».
وعبر المواطنون عن غضبهم من مواقف وسياسات الغنوشي ومحاولاته الزج بتونس في أجندات تخريبية لصالح تركيا وقطر، وفضحوا تبرعه الزهيد والمقدّر ب5 آلاف دينار (2000 دولار)، لمواجهة كورونا، رغم ثروته الطائلة التي تقدر بالمليارات.
وتصدر الغنوشي قائمة أسوأ الشخصيات السياسية التي لا يثق فيها التونسيون ولا يريدون منها أن تلعب دوراً في مستقبل البلاد، في آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «سيغماي كونساي» في أغسطس ونشرت نتائجه صحيفة «المغرب» اليومية.
في غضون ذلك، رجح مراقبون أن يعلن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي تركيبة حكومته الجديدة خلال ساعات، متوقعين أن الحكومة التي تتكون من مستقلين تضم 23 وزيراً، وسيتم دمج وزارات اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة بقيادة الاقتصادي علي الكعلي. وقالت وسائل إعلام تونسية إن حزب التيار الديمقراطي قرر عدم منح الثقة للحكومة، فيما أعلن المجلس الوطني لحركة الشعب، أنها ستنال ثقته.
وقد استشعر الغنوشي الخطر المحدق بتياره وحركته فلجأ إلى أسلوب المناورة، بعدما ضاق الخناق عليه ودعا إلى تغيير النظام الانتخابي. واعتبر مراقبون أن هذه المناورة هدفها الضغط على الخصوم السياسيين وتحويل انتباه الرأي العام.
ومع ولادة الحكومة الجديدة والغموض الذي يلف مستقبلها وحجم التحديات المطروحة عليها اقتصادياً وأمنياً واجتماعيا، قد يكون عجل بطرح تغيير النظامين الانتخابي والسياسي كحل للخروج من الأزمة السياسية الخانقة في البلاد، لكن التوقيت يبقى محل خلاف في المرحلة الحالية.