تدرس السلطات العراقية خيارات عدة للتعامل مع الخروقات التركية المتكررة، وكشفت مصادر موثوقة، ل «عكاظ»، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيطلب من أنقرة وقف انتهاكاتها للسيادة العراقية وأنه سيلجأ للطرق القانونية حال فشل القنوات الدبلوماسية. وأعلن مسؤولون عراقيون، أمس (الأربعاء)، إرسال تعزيزات على الحدود مع تركيا، بعد انتهاكات أنقرة الأخيرة وخرق الحدود بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 3 من قوات الحرس، بينهم ضابطان كبيران. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تأكيد الخارجية العراقية أن بغداد لم تعد راغبة في استقبال وزير الدفاع التركي أكار خلوصي اليوم (الخميس)، كما استدعت السفير التركي وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأبلغته رفض البلاد المُؤكّد لما تقوم به تركيا من اعتداءات وانتهاكات. وأكدت الخارجية في بيان لها: «عدم استخدام أراضي العراق مقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار». من جانبه، دعا ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أمس (الأربعاء)، الحكومة إلى تقديم شكوى ضد تركيا لدى مجلس الأمن، على خلفية ما وصفها ب«الجريمة السيادية» التي ارتكبتها في منطقة سيدكان بأربيل، وأدت إلى مقتل عدد من ضباط حرس الحدود. وأكد أن الانتهاك التركي سابقة خطيرة وخروج فجّ عن الأعراف والقوانين الدولية. فيما دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية في البرلمان، دانا محمد الكاتب رئيس الحكومة إلى جعل خروق السيادة ملفاً رئيسياً خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن. ودخلت الجامعة العربية خط الأزمة، ووصفت تطاولات أنقرة بأنها انتهاك سافر لسيادة العراق والقانون الدولي أيضاً.
