البلديّات والنطاق العمراني والإسكان

أكتب هذا المقال، ووزير الإسكان معالي الأستاذ ماجد الحقيل مُكلف حالياً بملف وزارة الشؤون البلدية والقروية، ما يعني أن الموضوع الذي سأتناوله وعلى الرغم من أنه خارج نطاق اختصاص وزارة الإسكان إلا أنه يقع ضمن صلاحيات وزير الإسكان نفسه، ولطالما سعت وزارة الإسكان للتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والتنسيق بشأن المخططات السكنية، وتنشيط التنمية العمرانية باعتبارها أحد الحلول الناجزة لأزمة الإسكان في المملكة.
وابتداءً لا بد من التأكيد على أن أزمة الإسكان في المملكة شهدت في السنوات الأخيرة انفراجاً واضحاً تمثل في عدد من الحلول والمعالجات الإيجابية التي تبنّتها وزارة الإسكان، فالوزارة استطاعت خلال السنوات الماضية تقديم حزمة من المبادرات التي أسهمت في توفير السكن للكثير من الأسر من جهة، وتنشيط قطاع البناء والتطوير العقاري من جهة أخرى، لكن وعلى الرغم من ذلك فإن أزمة الإسكان مازالت تحتاج إلى المزيد من الحلول والخطط التنفيذية الحالية والمستقبلية.
ولا يخفى على المهتمين بأن أحد الجوانب الهامة في معالجة أزمة الإسكان هو في النطاق العمراني للمدن والمحافظات والضواحي والتجمعات السكنية المحيطة بها، فالنطاق العمراني هو وعاء المخططات السكنية، وأتحدث هنا عن النطاق العمراني لمدن المملكة ومحافظاتها المعتمد بالقرار الوزاري رقم (157)، فالنطاق اشتمل على ثلاث مراحل زمنية؛ بدأت الأولى في عام 1435ه، والثانية في عام 1440ه، في حين ستبدأ الثالثة في 1446ه، ورغم أن هذه النطاقات استندت في إعدادها على معايير وضوابط تنموية وعمرانية إلا أن حدود النطاق العمراني لبعض المحافظات والتجمعات السكنية المحيطة بها تشوبها ملحوظات تتعلق بمدى ارتباط هذه النطاقات بالامتداد العمراني للمدينة/‏‏ المحافظة، فخرائط النطاق العمراني -بتعرجاتها والتواءاتها- لبعض التجمعات السكنية المحيطة بالمدن والمحافظات توحي بأن هذه الخرائط لم تراع امتدادات النمو العمراني والحضري للمدينة/‏‏ المحافظة، ولم تأخذ في الحسبان المسافة القريبة بينها وبين التجمعات السكنية التابعة لها، فمثلا يُلحظ أن حدود النطاق العمراني لتجمع سكني، أو قرية قريبة من المدينة، أو المحافظة يمتد من ناحية الجهة المرتبطة بالمدينة/‏‏ المحافظة مسافة محدودة ثم ينتهي، ويترك مساحة فضاء وأراضي بيضاء تفصل بين هذا التجمع والمدينة أو المحافظة القريبة منه، في حين أن هذا النطاق -نطاق هذه البلدة أو التجمع السكاني أو القرية- يمتد ويتوسع من الجهة الأخرى المعاكس لاتجاه المدينة، ما يعني أن هذا النطاق فوّت فرصة الاستفادة من الخدمات القائمة المرتبطة بالمدينة من طرق رئيسة وخلافه، ولم يأخذ في الاعتبار التمدد العمراني للمدينة أو المحافظة، وأهمية ربطها بهذه التجمعات، وهذه الملحوظة تكاد تجدها في معظم مدن/‏‏ محافظات المملكة المُحاطة بضواحٍ أو تجمعات سكنية.
إن وجود أراضٍ فضاء تفصل بين المحافظة والتجمعات السكنية القريبة منها، وتصنّف -هذه الأراضي الفضاء- بأنها خارج النطاق العمراني للمحافظة، وأيضا خارج النطاق العمراني للقرية، أو التجمع السكني القريب من المحافظة يمثل خللا في تخطيط المنظومة العمرانية، ولا يلتقي مع أهداف التخطيط العمراني، بل يتعارض معه.
وهو ما يدفع البعض إلى اقتراح أن تتبنى وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروع تعديل النطاق العمراني للمحافظات والتجمعات السكنية المحيطة بها، وهذا التعديل لا يعني بالضرورة توسيع النطاق، فقد يتطلب الأمر تحجيم النطاق من جهة وتوسيعه ومدّه من جهة أخرى، فالنطاقات العمرانية للتجمعات والقرى المحيطة والقريبة من المدن والمحافظات ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الكتلة الحضرية للمدينة، أو المحافظة خاصة المدن والمحافظات المتوسطة والصغيرة، وأن تراعي تحقيق حجم وكثافة السكان المناسبة، وأن تأخذ في الحسبان استعمالات الأراضي الفضاء، والأراضي الزراعية، وضمان استثمارها في مجال الاستخدامات العمرانية، وهذا الإجراء يندرج ضمن صلاحيات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ فالمادة (14/‏‏7) من اللائحة التنفيذية للنطاق العمراني الصادرة بقرار وزاري؛ تعطي الوزارة الحق في تعديل النطاق العمراني لأي مدينة أو قرية في حال الحاجة لذلك، كما تمنح وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحية اعتماد هذا التعديل وإقراره.
كاتب سعودي
Firas1414@hotmail.com