التدخل العسكري المصري في ليبيا، قد يأتي حال إصرار حكومة الوفاق العميلة المدعومة من النظام الإخواني الأردوغاني، بالمضي قدماً تجاه منطقة «سرت - الجفرة» الإستراتيجية. ومن المؤكد أن مصر لن تسمح باقتراب مرتزقة الإخوان من تلك المنطقة كونها «خطاً أحمر» طبقاً لتصريحات السيسي، فضلاً عن حماية أمنها القومي. ويرى خبراء عسكريون مصريون ل«عكاظ» أن تدخلات تركيا بدول المنطقة، من بينها ليبيا سيؤدى إلى اشتعال الأحداث، ليس عربياً ولكن عالمياً، وهو ما أكد عليه وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات أمام مصر حال تدخل تركيا عسكرياً خاصة في منطقة «سرت - الجفرة» أولها التدخل العسكري المباشر بدعم من القبائل لتأمين تلك المنطقة الإستراتيجية. أما السيناريو الثاني هو توجيه ضربات جوية مركزة لقطع خطوط إمداد القوات المهاجمة على سرت، والسيناريو الأخير يتمحور في تدريب القبائل الليبية لتكون نواة لجيش ليبي مدرب تحت إشراف مصري، مبيناً أن أنقرة والوفاق يعلمان أن التدخل العسكري المصري ليس من مصلحتهما وربما يتجنبان ذلك. وقال رشاد إن هدف القاهرة هو منع تحولها لبؤرة للإرهاب، ومواجهة أي تحركات تشكل تهديداً مباشراً، ليس لأمنها القومي فقط بل والليبي والعربي. ومن جهته قال الخبير العسكرى اللواء محمود سليمان، إن لقاء الرئيس السيسي بقبائل وشيوخ ليبيا أكثر من مرة، وقرار مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي للدولة مؤخراً بطلب المساعدة من مصر، يعد تأكيداً ضمنياً لتحقيق استقرار الأمن القومي الليبي، والدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الإستراتيجي الغربي ضد المستعمر العثماني أردوغان. وتوقع أن يكون السيناريو الأقرب هو تقديم الدعم الفني واللوجستي عبر تدريب القبائل الليبية، مضيفاً أن القاهرة متمسكة بالحل السلمي للأزمة الليبية، برسائل بعث بها الرئيس السيسي للعالم آخرها «إعلان القاهرة» أما حال المساس بأمنها القومي، فقد تذهب مصر إلى الحرب وتأمين مصالحها على الحدود الغربية. ومن ناحيته أوضح الخبير العسكري اللواء محمود زاهر، أن لقاء الرئيس السيسي بقبائل وشيوخ ليبيا مهم للغاية، الذين أجمعوا على احتياجهم لدعم الجيش المصري، وهو في حد ذاته طلب شرعي يدعم موقفها أمام العالم، ومصر على استعداد للدفاع عن أمنها القومي والليبي.
