اتهم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية المهندس محمد السباعي، إثيوبيا بالتهرب من التوقيع على أي اتفاق، كاشفاً أنه بعد 16 جولة متصلة من المفاوضات بشأن سد النهضة، تتنصل أديس أبابا من كل ما اتفقت عليه. ورداً على تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد بأن بلاده لن تحرم مصر من نقطة واحدة من مياه النيل، وأن الخلاف حول سد النهضة سيحل في البيت الأفريقي، قال السباعي: إن الإثيوبيين لو كانوا صادقين لوقعوا على أي اتفاق تم من قبل، لكنهم يطلقون تصريحات إعلامية للاستهلاك وتضييع الوقت، وكلما اقتربنا من لحظة التوقيع على اتفاق يتنصلون من التزاماتهم. وقال السباعي في تصريحات أوردها موقع «العربية.نت» اليوم (الأربعاء)، إن هناك بعض الأخطاء التي وقعت بشكل منفرد من الجانب الإثيوبي، عندما اتخذ قراراً من البداية ببناء السد، ودون التشاور مع دول المصب، وبشكل مخالف لكل الأعراف الدولية، لافتاً إلى أن إثيوبيا تلتزم إعلامياً فقط وتطمئن الشعب المصري أنها لن تحرم بلاده من المياه، لكن عليها إذا ما رغبت في تقديم ما يثبت التزامها أن توثق تلك الضمانات وبشكل قانوني. وأكد أن إثيوبيا لاتزال متشددة وتمارس التعنت وبشكل يصعب الوصول إلى اتفاق عادل ومستدام ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث. وكشف أن الجانب الإثيوبي يريد فرض سيطرته بشكل واضح وغير مقبول على مياه نهر النيل، ويريد أن يظل هو المتحكم والمتسيد على مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر بنحو 97% من مواردها المائية. وأفاد بأن هناك بعض وجهات النظر الإثيوبية التي مازالت ترى أن من حقها حتى إذا ما وصلنا لاتفاق وتم التوقيع عليه، أن تغير وتبدل في هذا الاتفاق طبقاً لما يتراءى لها سواء من حيث احتياجاتها من الكهرباء واحتياجاتها الداخلية من المياه. وأوضح السباعي أن هناك فوراق في الموارد المائية بين مصر وإثيوبيا، فمصر حصتها 55.5 مليار متر مكعب من المياه القادمة من النيل الأزرق، بينما الهضبة الإثيوبية تتساقط عليها كميات من مياه الأمطار تبلغ 950 مليار متر مكعب تصب في 11 نهراً، كما أن لدى إثيوبيا بحيرتين مخزونهما 50 مليار متر مكعب، وبالتالي لم تستأثر مصر بالنصيب الأكبر من المياه كما تزعم إثيوبيا، مجدداً التأكيد على أن مصر من أكثر دول العالم جفافاً وبالتالي فالمياة قضية وجود وحياة للمصريين. ولفت إلى أن الخلافات بين مصر وإثيوبيا مازالت تنحصر في معالجة إجراءات وطرق كيفية مواجهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة خلال فترتي الملء والتشغيل، إضافة إلى وجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد إذ ستكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل. وحذرت وزارة الموارد المائية المصرية أمس (الثلاثاء) أن استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة في الأجزاء الفنية الخاصة بالاتفاقية بشأن إجراءات مجابهة الجفاف وفترات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال الملء والتشغيل، يضيق من فرص التوصل إلى اتفاق باعتبار أن هذه النقاط تمثل عصب الجزء الفني من الاتفاق لمصر.
