تستعد العاصمة الأميركية واشنطن لاستضافة جولة المفاوضات الأخيرة بين مصر وإثيوبيا والسودان، للتوصل إلى صيغة نهائية حول سد النهضة الإثيوبي. ويجتمع وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، بحضور ممثلين من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، اليوم الأربعاء وغدا الخميس في واشنطن لإقرار صيغة نهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية. وأعلنت الدول الثلاث، في يناير الماضي التوصل إلى اتفاق حول أهم نقاط الخلاف، وخاصة فيما يتعلق بسنوات ملء سد النهضة، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء. واتفقت الدول الثلاث على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات وآلية فض المنازعات فضلا عن تناول مواضيع أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية له. وكان قد بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري الجمعة الماضية مع نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وانخراط مصر بإيجابية وحسن نية في جميع مراحل التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل حول ملء وتشغيل السد، بحيث يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية دون الاضرار بمصالح مصر المائية. وأكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين أعربا عن تطلعهما للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين الدولتّين، وكذا لتعزيز الاستثمار المتبادل في مجالات البنية التحتية والتعاون في مجال الطاقة والغاز، خاصة مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ. وبدأت إثيوبيا أعمال إنشاء السد في عام 2011 على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) بهدف توليد الكهرباء، وقد أنجزت نحو 70 % من بنائه. لكن مصر تخشى من تأثيره على حصتها من المياه البالغة 5ر55 مليار متر مكعب. وظلت قضية فترة ملء السد، الذي تأمل إثيوبيا في الاعتماد عليه في خططها للتنمية، نقطة الخلاف الجوهرية بين مصر وإثيوبيا.
