كشفت مصادر عراقية متطابقة، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى مع القوى الأمنية المختلفة إلى وضع آلية محكمة لحصر السلاح بيد الدولة. وقالت المصادر ل«عكاظ»، إن الكاظمي أعد سلسلة قرارات صارمة متعلقة بسحب السلاح في الوقت الذي يتعرض فيه لحملة شعواء من الجهات التي تحتفظ بأسلحة ومسلحين خارج إطار الدولة. وطالب تحالف القوى العراقية، رئيس الوزراء بالضرب بيد من حديد كل من يحاول إضعاف الدولة وزعزعة مكانتها. وأفاد التحالف في بيان أمس (الإثنين)، بأنه في الوقت الذي يسعى الجميع؛ حكومة وبرلماناً، إلى ضمان سيادة العراق، وحصر السلاح بيد الدولة، تبادر بعض الجهات غير المنضبطة بمحاولات لمصادرة القرار السيادي وعرقلة وإفشال الجهود الوطنية الحثيثة الرامية إلى فرض القانون واحترام هيبة الدولة العراقية. وأضاف أن تحالف القوى العراقية يشجب محاولات الخارجين عن القانون لزعزعة ثقة المواطن والمجتمع الدولي بقدرة الحكومة العراقية على فرض القانون وضمان الحماية ومنع الاعتداء على البعثات والممثليات الدولية والعربية والأممية، وهو ما قد ينعكس سلباً على ديمومة الدعم الدولي للعراق، ويضعف ثقة الدول به، ويعيده إلى عزلته الدولية.