قررت المحكمة العليا في لاهور فصل القاضي أرشد مالك الذي ظهر في شريط فيديو قدمه حزب نواز شريف للمحكمة عام 2019 كدليل ضد قرار الحكم على رئيس الورزاء الباكستاني السابق بالسجن، إذ اعترف القاضي في الفيديو بعدم وجود أدلة ضد رئيس الوزراء السابق نواز شريف في إحدى قضايا الفساد الرئيسية، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرات مستقبلية في المشهد السياسي.وبحسب قانونيين فإن قرار المحكمة سيكون بداية لكشف معلومات إضافية على ضوء الفيديو الذي أحدث ضجة كبيرة في الأوساط السياسية في حينه، متوقعين حدوث تداعيات جوهرية في ملف القضايا المرفوعة ضد شريف تحت مسمى الفساد وتمت تبرئته من معظمها. وأكد القانونيون أن القرار الذي اتخذته المحكمة بفصل القاضي أرشد؛ مرتبط بسلسلة من القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا، وهو الأمر الذي سيفتح «عش الدبابير» ضد المحكمة نفسها وحكومة عمران خان؛ كون القرار يمثل جرس إنذار باحتمال حدوث متغيرات في المشهد السياسي، خصوصاً أن القرار صادر من نفس المؤسسة القضائية التي أدانت شريف وأسرته، وأبعدتهم عن المشهد السياسي، وأمرت بسجنه وابنته مريم التي تعيش رهن الإقامة الجبرية حاليا في لاهور، فيما يعيش والدها في لندن لتلقي العلاج. وكان حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية كشف عام 2019 عن مقطع فيديو يعترف فيه قاضي المحكمة بعدم وجود أدلة ضد رئيس الوزراء السابق، وأنه يشعر بالذنب ولديه كوابيس منذ أن أعلن الحكم الذي أدى إلى سجن نواز. وعرضت نائبة رئيس حزب الرابطة مريم نواز، الفيديو، وقرأت نصه في مؤتمر صحفي. وفي ديسمبر 2018، حكم قاضي محكمة على نواز شريف بالسجن 7 سنوات في نفس قضية الفساد. من جهته، أشاد رئيس حزب الرابطة الإسلامية شهباز شريف، بقرار محكمة لاهور العليا بإقالة القاضي أرشد مالك، قائلاً إنه أثبت أن شقيقه نواز بريء، وأن الحكم الذي صدر على رئيس وزراء منتخب 3 مرات كان غير عادل، مطالباً بإلغاء حكم الإدانة. وتعليقاً على إقالة القاضي أرشد، قال وزير الإعلام الباكستاني شبلي فراز، إن إقالة القاضي هو مشهد هبوط لحقبة تم فيها ابتزاز بعض القضاة من خلال المقربين منهم، في اتهام خطير للمؤسسة القضائية.
