أثارت الاتفاقية العسكرية التي وقعها نظام أردوغان وكتائب حكومة الوفاق حفيظة الرأي العام الليبي. وحذرت مصادر ليبية من أن الاتفاقية التي وقعها وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ورئيس الأركان ياشار غولر اليوم (الجمعة) تكرس الاحتلال العثماني لليبيا. وقالت المصادر إن الاتفاقية تضمن حماية مصالح أنقرة في ليبيا، وتتيح لها التدخل المباشر. وتضمنت الاتفاقية الجديدة إنشاء قوة عسكرية تركية في ليبيا، وتأسيس قاعدة عسكرية تركية. ليس هذا فحسب بل وتوفر حصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية، وتمنح الضباط الأتراك صفة دبلوماسية لضمان حصانتهم. واعتبر مراقبون سياسيون أن الاتفاقية الجديدة تمثل استفزازا لمصر التي تسعى ومعها المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية، فيما يخطط نظام أردوغان لاستمرار الحرب بل وتأجيجها عبر انحيازه وإرسال المرتزقة وأسلحة ومعدات ثقيلة إلى طرابلس لدعم مليشيات وكتائب الوفاق ضد الجيش الليبي الوطني. وتزامنت هذه التطورات مع ما كشف عنه موقعُ «أفريكا إنتلجينس» المتخصصُ في الشؤونِ الاستخبارية والإستراتيجية حول سعي تركيا لتعيين خالد الشريف لتولي منصب رئاسة المخابرات في حكومة الوفاق لتصبح سيطرتها كاملة على الملف الأمني. يذكر أن الشريف قيادي فيما يعرف ب «الجماعة المقاتلة» المقربة من تنظيمِ القاعدة. ويأتي ذلك بعد نجاح رجل تركيا داخل ليبيا بقيادة جميع المليشيات المنضوية مع حكومة الوفاق، والمدعومة لوجستيا وماليا من الدوحةوأنقرة. ووفقا للموقع، فإن تركيا غير مهتمة بالخلافات التي تدور في طرابلس بشأنِ منصب رئاسة المخابرات وماضية في فرض أجندتها لتعيين الشريف، إذ شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على السراج لحسم أمر الشريف خلال زيارته الأخيرة لطرابلس وبرفقتِه رئيس الاستخبارات وقيادات أمنية رفيعة. من جهته، اتهم وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادي الحويج، اليوم، تركيا باستخدام الليبيين كوقود للصراع. وقال إن تركيا ترسل البوارج الحربية والطائرات المسيرة والسلاح لتأجيج الصراع في ليبيا. وشدد الحويج خلال مداخلة مع قناة «العربية» على أن ليبيا بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار، خصوصاً بسبب التدخل التركي. ودعا المجتمع الدولي لوقف انتهاكات تركيا في ليبيا. واتهم حكومة الوفاق، بنقض اتفاق الصخيرات«. في غضون ذلك، بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف آليات إيقاف القتال وتنفيذ مقررات برلين وإعلان القاهرة. وقال لافروف إن إعلان القاهرة ومخرجات برلين ممكن أن يكونا قاعدة لحوار ليبي - ليبي. وأضاف أن روسيا ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية. وأوضح لافروف أن روسيا ستستأنف عمل سفارتها في ليبيا من تونس. وأعلن عقيلة أن روسيا أكدت أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي للشعب الليبي، وأكدت أنها ستحث المجتمع الدولي على تنفيذ مبادرة القاهرة.
