سفيرة أمريكا تقسم لبنان.. والسلطة عاجزة

تفاعلت قضية منع السفيرة الأمريكية دوروني شيا، من التصريح ومنع وسائل الإعلام من تغطية نشاطاتها وفقاً لقرار القاضي محمد مازح، خلال الساعات الماضية ما أدى إلى انقسام لبناني واضح بين فريقين، أحدهما مؤيد وهم الموالون ل«حزب الله» الذي يقف خلف القرار، والآخر معارض للقرار ولهيمنة الحزب على مفاصل الدولة، الأمر الذي خلط الأوراق أمام السلطة التي بدت عاجزة ومرتبكة عن لعب الدور المنوط بها، وكانت المواقف والقرارات الصادة عن المسؤولين عبارة عن تسريبات صحفية وليست بيانات رسمية.
وأفادت وسائل إعلام بأن وزير الخارجية ناصيف حتي، سيستدعى السفيرة الأمريكية اليوم (الاثنين)، لإبلاغها أنه «وفق اتفاقية فيينا لا يجوز لسفير أن يتدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر، ولا يجوز أن يتضمن كلامه تحريضا».
وعلمت «عكاظ»، أن التفتيش القضائي طلب الاستماع للقاضي محمد مازح على خلفية قراره ضد السفيرة الأمريكية. وأن التفتيش القضائي سيتحرك تلقائياً من دون طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. ووفق المعلومات، فإن القاضي عويدات لم يطلب من التفتيش ذلك بانتظار اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، باعتبار أنّ التفتيش القضائي يتحرّك عفواً وتتسم تحقيقاته بالسرية. إلا أن عويدات كشف أنه «لم يطلب إحالة القاضي مازح إلى التفتيش القضائي».
من جهته، رد القاضي مازح بالقول: «أعلن أنني لم أتبلغ أي شيء يتعلق بهذا الأمر وبحال كان الأمر صحيحا فإنني وقبل إحالتي إلى التفتيش بسبب قرار أصدرته وأنا مرتاح الضمير وكامل القناعة واستنادا إلى أحكام القانون التي أوردتها في القرار أقدم طلب إنهاء خدمتي في القضاء على أن أتقدم بها بصورة رسمية (الثلاثاء)».
وفي تصريح لها أمس، قالت السفيرة شيا: سيكون للبنان نقطة سوداء على سمعته بعد ما حصل (السبت)، وأنصح أن نضع هذا الفصل وراءنا، لدينا مشاكل أهم يجب التركيز عليها في الوقت الحاضر.
فيما قال وزير العدل السابق أشرف ريفي فِي تغريدة على حسابه: «لم يسبق أن وصل لبنان لهذا الدرك من فقدان المكانة والهيبة، فقد اهتزت صورة الدولة، وحولتها المنظومة لرديف باهت للدويلة، لدرجة تكليف بعض القضاء بدور نيابة عن حزب السلاح وتجاوزاً لما تبقى من حكومة. إنه الإفلاس، اعتذرت الدولة فتدخلت الدويلة فتراجعت الدولة عن الاعتذار، بئس هذه الدولة».
وأضاف أمين سرّ تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب السابق فادي كرم: من الظاهر أن بعض قضاة السلطة لم يطلعوا على أن اهم ركيزة من ركائز وجود لبنان هي الحرّيات ثم الحرّيات ثم الحرّيات. هذا هو الخطر الفكري الذي يتجاوز خطر السلاح غير الشرعي.